EN
دعا النائب ناجي الشهابي عضو مجلس الشيوخ بتعديل المادة 16 بمد مدة الطعن على قرار التقييم لتصبح 90 يوم بدلا من 60 يوم المنصوص عليها في المادة .
وطالب بحذف الفقرة التى تنص على سداد خمسين جنيه قيمة رسوم تقديم التظلم وإضافة فقرة أخيرة بإلزام المصلحة بتوفير كل الوسائل الممكنة بتنفيذ التظلمات الكترونيا، وهو ما رفضه المجلس .
وقال المستشار محمود فوزي ، وزير الشؤون النيابية :" الاقتراح بمد الطعن 90 يوم مخالف للقواعد العامة لأنه من المعروف أن الطعن في القرارات الادارية يتم خلال 60 يوم .
وبالنسبة لمبلغ الخمسين جنيه ، فهي ليست رقما مرهقا لمقدم الطعن لكنها تضمن جديته وجدية طعنه وإذا جعلناها بدون مقابل سنجد هناك تعسف في استخدام حق التظلم من المكلفين بالضريبة.
وبالنسبة لإضافة فكرة ملزمة للمصلحة ، فوزارة المالية أكدت أن الأمر سيكون عن طريق التطبيق الالكتروني، ومصلحة الضريبة العقارية من مصلحتها تقليل التعامل البشري وهو نص توجيهي".
