بعد توجيه الرئيس بإطلاق استراتيجية دعم صناعة السيارات.. نواب: ارتفاع نسبة التصنيع المحلي لـ 60% خلال عامين.. وسيارات الطاقة توفر على صاحبها 30 ألف جنيه سنويا

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشروع في إطلاق الإستراتيجية المقدمة، وذلك في إطار خطة الدولة لصناعة السيارات في مصر ورؤية مصر 2030 وأبعادها التنموية والبيئية والاقتصادية، وترسيخًا للاتجاه نحو زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة من غاز طبيعي وكهرباء كبديل للوقود التقليدي، وسعيًا نحو تحفيز توطين صناعة وسائل النقل والصناعات المغذية لها محليًا، بهدف الوصول لأكبر قدر ممكن من نسب التصنيع والإنتاج المحلي للسيارات ومركبات النقل الجماعي، خاصةً التي تعمل بالكهرباء، وذلك لمواكبة الآفاق المستقبلية لتلك الصناعة. 

وحول هذا الأمر، أكد النائب فوزي فتي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية خطة الدولة لصناعة السيارات في مصر ورؤية مصر 2030 وأبعادها التنموية والبيئية، مشيرا إلى أن تلك الخطة بتعاون مع دولتي كوريا الجنوبية والصين منذ عام.

وأوضح أمين سر لجنة الصناعة، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أنه في خلال عامين ستكون السيارات تصنيعا مصريا بنسبة 60% عن سابقتيها بنسبة 40%، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يهتم بالصناعات المغذية لتدعيم تلك الصناعة.

وكشف فوزي فتي أن مصنع مصر للسيارات السابق أصبح مدعما بنسبة 90% للنهوض بصناعة تلك السيارات، لافتا إلى أن البنية التحتية تزداد إلى 3000 محطة كهرباء على الطريق المصري، وأن الاقتصاد المصري سينمو بشكل واضح وأن الأيدي العاملة المصرية هي المسيطرة على تلك الصناعة.

كما أكد النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية استراتيجية الدولة لصناعة السيارات في مصر ورؤية مصر 2030 وأبعادها التنموية والبيئية والاقتصادية، مشيرا إلى أن تلك السيارات تصنع بتقنية بيئية عالية الجودة وتوفر على مصر استيراد الغاز والوقود ونمو الاقتصاد المصري.

 

وأوضح عضو لجنة الصناعة، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن صناعة تلك السيارات الكهربائية ستعود بفارق اقتصادي 30 ألف جنيه مصري سنويا لصاحب السيارة، مؤكدا أنه في خلال سنوات قليلة ستكون تلك السيارات هي التي تستحوذ على السوق المصرية، وأنها أغلى من بديلها بحوالي 30%.

 

وكشف "البطيخي" عودة الشركة الهندسية وشركة النصر للسيارات للعمل مرة أخرى عن طريق مسئوليتها لصناعة تلك السيارات، مؤكدا  اعتمادها على إحلال جزء كبير من التاكسي المتهالك بشروط ميسرة لأصحابها وسيارات الأجهزة الحكومية، وأنها ستشمل أيضا أتوبيسات النقل العام تحت إشراف الإنتاج الحربي.

 

وحذر النائب من مواجهة مشاكل البنية التحتية، موضحا أن عدد محطات التمويل بالوقود أقل من الكهرباء والغاز، وأن تلك الصناعة تعتمد على الشحن بالكهرباء والغاز.

 

وطالب البطيخي بأن تتضمن تلك الاستراتيجية صناعة بديل آمن للتوك توك بسيارة صغيرة تعمل بالكهرباء، وتتمكن الدولة من ترخيصها والقضاء على فوضى التوك توك.

من جانبه، أكد النائب السيد حجازي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أهمية خطة الدولة لصناعة السيارات في مصر ورؤية مصر 2030 وأبعادها التنموية والبيئية، مشيرًا إلى سياستها في الحفاظ على البيئة والحد من التلوث لسلامة صحة المواطن وتنقية المدن من عوادم السيارات التي تعمل بوقود الأحفوري (السولار والبنزين).

وأوضح عضو لجنة الطاقة بالبرلمان، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن تلك الاستراتيجية هي استكمال لما قدمته الدولة في تحويل مركبات النقل العام للعمل بالغاز الطبيعي، موكدًا أن أنسب وقت للنهوض بتلك  الصناعة، في ظل وجود فائض في الكهرباء حوالي 15 ألف ميجا وات.

وكشف "حجازي" عن مسئولية الهيئة العربية للتصنيع لتلك الصناعة، وأنه في خلال ثلاث سنوات ستستحوذ على السوق المصرية، مطالبًا بأن نبدأ من حيث انتهى الآخرون في صناعة السيارات التي تعمل بالكهرباء والغاز الطبيعي.