أيد عمرو الجوهري عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إقرار علاوة دورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من إجمالي الأجر الشامل، والعاملين غير المخاطبين بنسبة 12% من الأجر الأساسي.
وأكد "الجوهري" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه القرارات جيدة ستصب في مصلحة العاملين فكلها جاءت من أجل دعم الموظف لتخفيف من الأعباء المعيشية، لافتًا إلى أنها موازنة الدولة الان أصبحت تسمح بزيادة دعم الموظفين بعد انخفاض الدولار وسعر برميل البترول.
وأشار عضو لجنة الشئون الإقتصادية بالبرلمان إلى أن تحسن في موازنة الدولة سينتج عنه أنفراجة على موظفين الدولة إضافة إلى الخدمات الأخرى المقدمة إليهم.
يأتى ذلك بعد أناجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وكذلك نائب وزير المالية للسياسات المالية، ونائب وزير المالية للخزانة العامة، ونائب وزير التخطيط لشئون التخطيط.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض مشروع موازنة العام المالي 2020/2021؛ وأوضح وزير المالية في هذا الإطار أن المؤشرات الأولية تشير إلى الاستمرار في تحقيق فائض أولي قدره 2% من الناتج المحلي الإجمالي إلى جانب خفض عجز الموازنة إلى 6,2% بدلًا من 7,2% من الناتج خلال العام المالي الماضي، فضلًا عن خفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى 80% بنهاية العام المالي القادم مقارنةً بـ 108% من الناتج المحلي في يونيو 2017.
ووجه الرئيس باتخاذ عدد من الإجراءات التي تستهدف زيادة دخول العاملين بالدولة بما يساهم في الارتقاء بمستوى معيشتهم، من خلال استهداف إقرار علاوة دورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من إجمالي الأجر الشامل، والعاملين غير المخاطبين بنسبة 12% من الأجر الأساسي.
كما وجه الرئيس بزيادة حد الإعفاء الضريبي لكل العاملين بأجر من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه سنويًا، إضافة إلى استحداث شريحة ضريبية منخفضة بقيمة 2,5% لأصحاب الدخول التي تقل عن 35 ألف جنيه سنويًا، وبما يساهم في زيادة الدخل الشهري للمواطنين الأقل دخلًا.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد قيام وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بعرض الخطة الاستثمارية للدولة لعام 2021، والتي تستهدف تحقيق معدل نمو قدره 6% بما يساهم في توفير فرص عمل كافية لخفض معدلات البطالة إلى 8%، فضلًا عن زيادة الموازنة الاستثمارية لأجهزة الدولة وذلك لاستخدامها في تمويل عدد من القطاعات المستهدفة لتسريع نموها والارتقاء بخدماتها، كقطاعات التعليم والإسكان والكهرباء والنقل والاتصالات والشباب والرياضة، فضلًا عن توجيه الاستثمارات إلى عدد من المبادرات الحيوية بقطاع الصحة، كمبادرة "حضانات الأطفال وأَسِرَّة الرعاية المركزة وأَسِرَّة رعاية الأطفال"، بحيث تتم زيادة الحضانات بنسبة 10% وأَسِرَّة رعاية الأطفال بنسبة 90% وأَسِرَّة الرعاية المركزة بنسبة 80%، إلى جانب زيادة المخصصات لمبادرة حياة كريمة لإحداث طفرة حقيقية في كافة الخدمات المقدمة بالقرى الأكثر فقرًا.
EN
