EN
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن آليات التعامل المصرية المقترحة لمواجهة تداعيات انتشار كورونا تتمثل في التحرك بشكل سريع وعاجل لمواجهة الأزمة، بحيث يتم اعتماد سياسة مالية ونقدية توسعية والنظر في تقديم حزمة تحفيزية على غرار حزمة الـ30 مليار جنيه التي اعتمدتها الدولة أثناء الأزمة العالمية 2008-2009، مشيرة إلى أنه يتم التركيز على دعم الصناعة المحلية لتوفير احتياجات المواطنين.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أنه يتم الوقوف بجانب القطاعات الأكثر تأثرًا بالأزمة، مع حماية الطبقات المعرضة للخطر، والاستفادة من ضعف حركة التجارة الدولية من خلال التركيز على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات المحلية وإحلال الواردات، بالإضافة إلى تخفيض سعر الفائدة لما لذلك من تأثير إيجابي على تنشيط السوق وتقليل العبء على الشركات، وتطبيق قدر من الإعفاءات على كل المتأخرات السيادية للشركات.
جاء ذلك في بيان للوزارة اليوم، الخميس، حول مناقشة تقرير يعرض الآثار المحتملة لفيروس كورونا على الاقتصاد المصري والعالمي والسيناريوهات المحتملة، وتوقعات معدل النمو الاقتصادي، والإجراءات والحزم التحفيزية التي اتخذتها مصر لمواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وآليات التعامل المقترحة.
وأضافت وزيرة التخطيط أن من ضمن آليات التعامل المقترحة كذلك إعطاء أولوية للعمل على توفير كل الموارد المطلوبة لقطاع الصحة وقطاع الصناعات الدوائية ومستلزماتها، خصوصًا ما يتعلق بأجهزة الكشف والتحاليل والتوسع في إتاحة خدمات الكشف والتحليل من خلال القطاع الخاص بأسعار معقولة، وكذلك التنسيق مع هيئة السلع التموينية لمراجعة المخزون الاستراتيجي من السلع، والمراجعة الدورية لمصادر الإمداد من السلع الاستراتيجية وصياغة استراتيجية وطنية لزيادة الاكتفاء الذاتي والإمداد المحلي من هذه السلع، فضلًا عن إجراءات توطين الصناعة والمتمثلة في توسيع مبادرة البنك المركزي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإلغاء الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية، والانتهاء من وضع قاعدة بيانات وخريطة الموردين المصريين للسلع الوسيطة ومدخلات الإنتاج، مع تفعيل القرار الخاص بعدم تحصيل ضريبة القيمة المضافة على السلع الرأسمالية وغير ذلك.
وأكدت أن العالم يواجه حاليًا أزمة عالمية ويجب تكاتف الجميع لمواجهتها، مشيرة إلى أنه يجب الانتباه لتداعيات تلك الأزمة والتعامل معها بحرص، مع إيجاد آليات للتعامل الصحيح معها، وخطة مقترحة للتحرك لمواجهة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.
وأوضحت أن الأزمة الحالية وتداعياتها تأتي في توقيت سيئ للاقتصاد العالمي في ضوء العديد من المتغيرات السياسية والاقتصادية، لافتة إلى أن اتساع بؤرة خطر انتشار الفيروس إلى كل دول العالم أثر سلبًا على سلاسل التوريد والسياحة وحركة الطيران والسفر والتجارة والشحن، كما انعكست سلبًا بانخفاضات وتذبذب الأسواق المالية وتراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ 2014.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن المؤشر الصادر عن مؤسسة IHS Market أظهر أن تراجع الطلب والاضطرابات في التجارة العالمية وسلاسل التوريد تسببا في تراجع نشاط التصنيع العالمي خلال الشهر الماضي بأكبر معدل شهري له منذ 2009، كما تراجع الناتج في القطاعات الاستهلاكية والسلع الوسيطة والاستثمارية، في حين سجل الإنتاج التصنيعي والطلبيات الجديدة أكبر تراجع لها منذ أبريل 2009؛ حيث سجل مؤشر مديري المشتريات جي بي مورجان المركب انخفاضًا بلغ 46.1 نقطة في فبراير 2020 مقارنةً بمقدار 52.2 نقطة في يناير 2020 مسجلًا أدنى مستوى منذ شهر مايو 2009.
واستعرضت توقعات بعض المؤسسات الدولية بشأن معدلات النمو الاقتصادي العالمي بعد فيروس كورونا؛ والذي انخفض إلى 2.4% طبقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، و2.3% لوكالة بلومبرج، و2.2-1.8% وفقًا لـ ECA، مشيرة إلى أن منظمة UNCTAD تتوقع كذلك انخفاض معدل نمو التجارة العالمية إلى 0.6% نتيجة للأزمة، وكذلك التوقعات بتأثر تدفقات صافي الاستثمار الأجنبي المباشر وانخفاض أسعار النفط والغاز العالمية وبالتالي تأثر الأسواق المالية العالمية.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن هناك عددًا من الدول اتخذت مجموعة من الإجراءات والحزم التحفيزية لمواجهة تداعيات انتشار الفيروس، مؤكدة أن مصر كانت ضمن الدول السباقة في هذا الأمر ومنها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري بشأن تيسير الخدمات والعمليات المصرفية.
