EN 
قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بمد وقف قانون الضريبة على الأطيان الزراعية أثلج صدور الفلاحين، حيث إن الفلاحين وجهوا أضرارا كبيرة بعد "عاصفة التنين"، ومنها مشكلة رقاد الأقماح، وتضرر الفراولة والبطاطس جراء السيول؛ حتى أطبقت عليهم أزمة فيروس كورونا، وارتبكت الأسواق، وأوقف التصدير والاستيراد، وتوالت القرارات والإجراءات؛ خوفا من انتشار فيروس كورونا، كان أكثرها حدة غلق الأسواق وتقييد التحركات حتى تحقق المثل الشعبي "المصائب كالأمواج تلاحق بعضها البعض"؛ حتى جاء قرار الرئيس ليخفف آلام الفلاحين وينعش الآمال.
وأضاف "أبوصدام"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الحكومة كانت تستعد لعودة العمل بضريبة الأطيان الزراعية في 31 يوليو 2020 بعد تجميدها لمدة ثلاث سنوات بأمر الرئيس منذ يونيو 2017.
ولفت إلى أن الفلاحين طالبوا الرئيس بوقف العمل بهذا القانون في أغسطس 2019 واستجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي لطلبات ملايين الفلاحين لشعوره الدائم بما يعاني منه الفلاحون.
وأوضح عبدالرحمن أن ضريبة الأطيان الزراعية هي مبالغ مالية تفرض بنسبة 14% من القيمة الإيجارية للفدان الواحد في العام وفقا لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 وكان الحد الأدنى للضريبة قبل وقف العمل بها هو 300 جنيه للفدان يعاد تقديرها تماشيا مع القيمة الإيجارية للفدان كل 10 سنوات طبقا للقانون.
وأكد أن وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية يساهم في تخفيف الأعباء على الفلاحين جراء تشديد إجراءات التنقل لمنع انتشار وباء كورونا مما سوف يساعد في تقوية إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا.
