لا اعتبار لخسائر مادية.. كيف أمنت الدولة الأفراد والمصانع من تداعيات كورونا

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حزمة إجراءات وقرارات اقتصادية اتخذتها الدولة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، أثناء عقد لقاء بمناسبة الاحتفال بعيد الأم المصرية، والتي جاء على رأسها دعم البورصة المصرية بـ20 مليار جنيه، وزيادة العلاوات والمعاشات.


وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات لـ"صدى البلد"، جاءت كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم استكمالًا لهذا النجاح في التعامل مع الأزمة، فجميع القرارات التي صدرت منذ فجر الأزمة تؤكد قدرة السلطة التنفيذية على التعامل مع المخاطر والأزمات التي تواجه الأفراد بصفة خاصة والدولة بصفة عامة والتصدي لجميع المستجدات.

وتابع: كما حرصت الدولة المصرية على الحد من الآثار السلبية اقتصاديًا نتيجة أزمة فيروس كورونا على الأفراد والمصانع والشركات والمستثمرين، فمنذ أن بدأت هذه الأزمة أكد السيد الرئيس أنه لا اعتبارات لخسائر مادية مقابل الحفاظ على حياة المواطنين في ظل وجود هذا الوباء في العالم، ولم يقتصر ذلك الأمر على صحة المواطنين فقط بل امتد ايضًا لجميع الجوانب الاجتماعية والاقتصادية.
 
ولفت إلى أن جميع ما تم إعلانه من قرارات تنعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري لما تطلبه المرحلة الراهنة من ضرورة دعم قطاع الصناعة والبورصة المصرية، ومساندة المصنعين والمستثمرين وعدم تحملهم وحدهم تبعات تلك الأزمة، وهو الأمر الذي يزيد من ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد المصري، فضلًا عن ما تحققه هذه القرارات والإجراءات من الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، خاصةً بعد توقف العديد من المصانع وخطوط الإنتاج بصفة مؤقتة، بالإضافة إلى أن قرار دعم البورصة المصرية بمبلغ ٢٠ مليار جنيه يحافظ على حقوق المستثمرين فيها وهو ما يساهم في ضخ استثمارات جديدة بها خلال تلك الفترة على عكس ما كان متوقع وما حدث بالبورصات العالمية من خروج المستثمرين الحاليين منها وهروب الاستثمارات المتوقعة.

وأكد أن ما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي من قرارات تحفظ للاقتصاد المصري استقراره ونجاحاته التي تحققت من خلال برنامج الاصلاح الاقتصادي، والتي حازت على إشادة المؤسسات العالمية، بما يضمن متابعة تلك النجاحات بعد الانتهاء من أزمة فيروس كورونا والسيطرة عليها داخل الدولة المصرية في ظل ما تقوم به القيادة السياسية والحكومة المصرية من اجراءات وقائية واحترازية تهدف إلى الحفاظ على صحته وسلامته وتوفير حياة كريمة له في ظل ما تواجهه جميع دول العالم جراء أزمة فيروس كورونا.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن حزمة إجراءات وقرارات اقتصادية اتخذتها الدولة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، أثناء عقد لقاء بمناسبة الاحتفال بعيد الأم المصرية.

وتضمنت القرارات:
- تخصيص 100 مليار جنيه لأزمة كورونا
- زيادة العلاوة الدورية السنوية للمعاشات لتكون بنسبة 14٪ اعتبارا من العام المالي القادم
- ضم العلاوات الخمس للمعاشات للأجر الأساسى
- تخفيض سعر الغاز الطبيعي للصناعة إلى أربعة ونصف دولار
- خفض أسعار الكهرباء للصناعة بقيمة 10 قروش
- رفع الحجوزات الإدارية لكل الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل 10% فقط من الضريبة المستحقة
- تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة ٦ أشهر وعدم تطبيق غرامات وعوائد على التأخير
- توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهرى مارس وأبريل من العام الحالي لسداد جزء من مستحقاتهم وسداد دفعات إضافية بقيمة 10%
- مد وقف قانون الضريبة على الأطيان الزراعية لمدة عامين
- دعم البورصة المصرية بـ 20 مليار جنيه من البنك المركزى
- تخفيض أسعار الفائدة في البنوك بقيمة 3%
- إعفاء الأجانب من الضرائب وخاصة في القطاعات المتأثرة من الأزمة
- الإعفاء الكامل لضريبة الدمغة والأرباح
- تخفيض مصروفات البورصة