EN
جاء وباء فيروس كورونا ليحل أزمة كبيرة عانى منها أصحاب المعاشات على مدار السنوات الماضية، وهي ضم العلاوات الخمس المستحقة بنسبة 80% من الأجر الأساسي.
وكان أصحاب المعاشات قد اشتكو من عدم تنفيذ الحكومة للحكم الصادر عن المحكمة الإدارية، لصالحها، رغم أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه من قبل بسحب الاستشكال المقدم على الحكم.
لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تدخل مرة أخرى، وقال إنه كلف الحكومة بضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسي، فى إطار الإجراءات الحكومية لمواجهة فيروس كورونا.
البرلمان تدخل في أكثر من مناسبة واستخدم أدواته المختلفة لحل الأزمة، حيث أعلن النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، تقدمه ببيان عاجل للحكومة بسبب تأخر صرف العلاوات الخمس لـ أصحاب المعاشات.
وطالب النائب إسماعيل نصر الدين، في تصريحات لـ "صدى البلد"، وزارة التضامن الاجتماعي، بسرعة إضافة العلاوات الخمس الأخيرة إلى الأجر المتغير لـ أصحاب المعاشات، لاسيما أنها تقررت بحكم قضائي.
وقال محمد وهب الله عضو البرلمان، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إن هناك حالة من البلبلة بشأن عدم صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، لأن حكم المحكمة الإدارية العليا لم يتضمن أي إشارة إلى زيادة المعاشات بقيمة الـ80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي إلى معاش الأجور المتغيرة، بل اكتفى بأن تضم بنسبة 80% من قيمتها إلى الأجور المتغيرة قبل التسوية، وهذا ما أدي إلى حدوث اللغط الدائر الآن.
و ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مشروع قانون لضم العلاوات الخمس، ووضع شروطا للحصول عليها.
وفيما يلي نستعرض الشروط التي جاءت ضمن مشروع قانون أصحاب المعاشات:
ـ أن يكون المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء الخدمة مشتركا عن العلاوة المشار إليها
ـ يراعى فى شأن هذه الزيادة أن تحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى أجر اشتراك المؤمن عليه الأساسى المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، وذلك بما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المعمول به كل فى حينه
ـ تستحق الزيادة دون التقيد بالحدود القصوى للمعاش
ـ بالنسبة للمؤمن عليه العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه والذى كان قد سبق منحه أيا من الزيادتين المقررتين بهذا القانون أو أى زيادة مماثلة مقررة بقانون آخر يستحق أفضل الزيادتين.
وكان قد أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، عن عدد من الإجراءات والقرارات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك خلال عقد لقاء بمناسبة الاحتفال بعيد الأم المصرية، وكان على رأس القرارات:
- تخصيص 100 مليار جنيه لأزمة كورونا
- زيادة العلاوة الدورية السنوية للمعاشات لتكون بنسبة 14٪ اعتبارا من العام المالي القادم
- ضم العلاوات الخمس للمعاشات للأجر الأساسى
- تخفيض سعر الغاز الطبيعي للصناعة إلى أربعة ونصف دولار
- خفض أسعار الكهرباء للصناعة بقيمة 10 قروش
- رفع الحجوزات الإدارية لكل الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل 10% فقط من الضريبة المستحقة
- تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة ٦ أشهر وعدم تطبيق غرامات وعوائد على التأخير
- توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهرى مارس وأبريل من العام الحالي لسداد جزء من مستحقاتهم وسداد دفعات إضافية بقيمة 10%
- مد وقف قانون الضريبة على الأطيان الزراعية لمدة عامين
- دعم البورصة المصرية بـ 20 مليار جنيه من البنك المركزى
- تخفيض أسعار الفائدة في البنوك بقيمة 3%
- إعفاء الأجانب من الضرائب وخاصة في القطاعات المتأثرة من الأزمة
- الإعفاء الكامل لضريبة الدمغة والأرباح
- تخفيض مصروفات البورصة.
