EN
قال الدكتور أسامة عبيد، أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة، إن قرارات الحكومة اليوم جزء من التدابير المقررة في قانون الطوارئ وما تم إقراره اليوم هو الحد الأدنى من تدابير قانون الطوارئ.
وأضافأسامة عبيد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، أنجريمة خرق الحظر هي جناية عقوبتها سجن مشدد من 3 إلى 15 سنة.
وتابع أسامة عبيد "الجرائم التي تنظرها محكمة أمنالدولة العليا طوارئلا يطعن على أحكامهاوسيكون الحكم في تلك الحالة نهائي".
وأكمل أسامةعبيد "القانون يقرر عقوباترادعة لجريمة خرق الحظر وما أقرتهالحكومة اليوم من إجراءاتهو الحد الأدنىويحق الحكومة إقرار بقيةالقراراتفي قانون الطوارئ".
ولفت أسامة عبيد "من حق الحكومة أنتحدد مدة الحظر، والوصول إلىالحظر الكامل".
