قال الدكتور أسامة عبيد، أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة، إن قرارات الحكومة اليوم جزء من التدابير المقررة في قانون الطوارئ  وما تم إقراره اليوم هو الحد الأدنى من تدابير قانون الطوارئ.

وتابع أسامة عبيد "الجرائم التي تنظرها محكمة  أمن الدولة العليا طوارئ لا يطعن على أحكامها وسيكون الحكم في تلك الحالة نهائي".

وأكمل أسامة عبيد "القانون يقرر عقوبات رادعة لجريمة خرق الحظر وما أقرته الحكومة اليوم من إجراءات هو الحد الأدنى ويحق الحكومة إقرار بقية القرارات  في قانون الطوارئ".

ولفت أسامة عبيد "من حق الحكومة أن تحدد مدة الحظر ، والوصول إلى الحظر الكامل".