EN 
قال الدكتور أسامة عبيد، أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة، إن قرارات الحكومة اليوم جزء من التدابير المقررة في قانون الطوارئ وما تم إقراره اليوم هو الحد الأدنى من تدابير قانون الطوارئ.
وأضاف أسامة عبيد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، أن جريمة خرق الحظر هي جناية عقوبتها سجن مشدد من 3 إلى 15 سنة.
وتابع أسامة عبيد "الجرائم التي تنظرها محكمة أمن الدولة العليا طوارئ لا يطعن على أحكامها وسيكون الحكم في تلك الحالة نهائي".
وأكمل أسامة عبيد "القانون يقرر عقوبات رادعة لجريمة خرق الحظر وما أقرته الحكومة اليوم من إجراءات هو الحد الأدنى ويحق الحكومة إقرار بقية القرارات في قانون الطوارئ".
ولفت أسامة عبيد "من حق الحكومة أن تحدد مدة الحظر ، والوصول إلى الحظر الكامل".
