حاجة خزعبلية.. محمد العسقلاني يهاجم منظمي مظاهرات كورونا.. فيديو

انفعل محمد العسقلاني، رئيس جمعية مواطنين ضد الغلاء، على خروج البعض في مسيرات ومظاهرات مساء أمس في شوارع محافظة الإسكندرية والتي تناولتها معظم وسائل الإعلام العالمية، مؤكدا أن هذا التصرف خطأ كبير من جانب البعض في ظل تفشي فيروس كورونا .

وأضاف العسقلاني، في حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "التاسعة"، المذاع عبر شاشة "القناة الأولي المصرية"، مساء الثلاثاء، أن: "حاجة كانت خزعبلية، والعالم كله عمال يتفرج علينا بسبب المظاهرات بتاعت اسكندرية، في حد يعمل كدا، والناس دي بتفكر ازاي، وهذا فعل مجنون وأهبل".

 

وتابع رئيس جمعية مواطنين ضد الغلاء، أنه :"مكنش ينفع أنها تتعمل ولابد أن تكون يد الدولة قابضة وحديده لهذا الأمر لصالح الشعب المصري"، مطالبًا بموقف حاسم من الدولة اتجاه مثل هذه الأمور.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،  مؤتمرًا صحفيًا، بمقر رئاسة مجلس الوزراء، في إطار متابعة الإجراءات التي تتخذها الدولة لمجابهة فيروس كورونا.

وفيما يلي قرارات رئيس الوزراء :

*حظر حركة المواطنين من الساعة ٧ مساء حتى ٦ صباحا

 

*إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي العام والخاص تزامنًا مع موعد حظر حركة المواطنين

 

*إغلاق جزئي للمحال التجارية والحرفية من الساعة ٥ مساء حتى ٦ صباحا وإغلاق كامل يومي الجمعة والسبت لمدة أسبوعين ولا يسري هذا القرار على محال البقالة والمخابز والصيدليات

 

*إغلاق المقاهي والملاهي والكافيهات والمحال المنشآت الترفيهية والملاهي الليلية

 

*إغلاق كامل للمطاعم أمام الجمهور ويقتصر تقديم الخدمة على توصيل الطلبات فقط

 

*تعلق جميع الخدمات الحكومية كـ الشهر العقاري والجوازات ورخص البناء والتراخيص الاخري والمرور لتقليل التجمعات للمواطنين ويستثنى من القرار مكاتب الصحة لتسجيل المواليد أو الوفيات

 

*اعتبار كل التراخيص التي انتهت سارية لمدة أسبوعين أي خلال هذه المدة

 

*غلق جميع النوادي والمراكز الشبابية وصالات الجيم

 

*مد تعليق الدراسة لمدة ١٥ يوما إضافية أي مابعد القرار السابق الذي ينتهي في ٢٩ مارس (من بعده ١٥ يوم اضافي)

 

*يستمر العمل بتخفيض حجم الموظفين في الوزارات والشركات والقطاع العام والأعمال ١٥ يومًا إضافيًا

 

*الاستثناء لما سبق في المستشفيات والمراكز الطبية

 

*مد تعليق حركة الطيران أسبوعين للطيران الوافد

 

وسيتم تطبيق العقوبات التي ينص عليها قانون الطوارئ على من يخالف هذه القرارات والتي تبدأ من غرامة مالية قدرها ٤ ألاف جنيه وتنتهي بالحبس.