جاء في حيثيات الحكم أنه من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في ‏تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها ‏ومن بينها تقرير الخبير الذى يعد عنصرًا من عناصر الإثبات في الدعوى لمحكمة ‏الموضوع أن تأخذ به متى وجدت فيه ما يقنعها ويتفق ووجه الحق فيها ، وتفسير ‏صيغ العقود والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين وفى ‏استخلاص ما يمكن استخلاصه منها ، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها ، ‏وأن تقيم قضاءها على أسباب تكفى لحمله ولها أصلها الثابت بالأوراق ، وهى غير ‏ملزمة بتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم والرد عليها استقلالًا ما دام في قيام ‏الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لكل ما يخالفها .‏