EN
قدم أحمد معطي، خبير أسواق المال ومدير إحدي شركات الأوراق المالية العالمية، مقترحا للحكومة في إمكانية الاستفادة من تداعيات فيروس كورونا المستجد، من خلال خفض أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية استثناء بنسبة 3%، وتوجيه الفوائض المالية لتقليص الدين العام المالي.
أضاف " معطي" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، أن تخفيض أسعار الفائدة من شأنه لجوء الحكومة لطرح سندات خزانة لتدبير موارد مالية يمكنها سداد جزء من الدين العام.
أوضح " معطي" أن خفض سعر الفائدة سيسهم بشكل أساسي في دعم الاستثمار القومي وتحقيق فوائض مالية للموازنة العامة وهو من شأنه ان يساعد في خفض فاتورة الدين العام وفوائد الديون.
وكشف تقرير حكومي عن وصول إجمالي فاتورة الدين العام في الربع الأول من العام المالي الجاري لـ4.2 تريليون جنيه بنسبة 66.8 من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 3.9 تريليون جنيه بنسبة 73% من نفس الناتج في سبتمبر 2018 بارتفاع بلغ 300 مليار جنيه.
قال مصدر بارز بوزارة المالية، إن هناك مساع حثيثة لدي الحكومة في وضع دراسات لإمكانية الاستفادة من تداعيات فيروس كورونا المستجد بحيث يتم تحويل آثاره الضارة لقيمة مضافة يمكنها الاسهام في ضبط إيرادات الموازنة العامة مما يسهم في تحقيق فوائض للخزانة العامة يمكنها أن تقلص من الدين العام.
أشار إلي أن الحكومة تستفيد من عمليات تخفيض التيار الكهربي علي الطرق العامة علي سبيل المثال خلال فترات حظر انتقال الأفراد ووسائل النقل، للمساعدة في ترشيد إيرادات الدولة، بالإضافة لتقليص عدد العمالة في الجهاز الإداري للدولة من خلال الاستفادة من استخدام المواصلات العامة واستهلاك الوقود بقدر رشيد.
