EN 
قال محمد معيط وزير المالية إن الموازنة الجديدة تستهدف تحسين أجور العاملين بالدولة والارتقاء بأحوالهم، حيث تم تخصيص ٣٣٥ مليار جنيه للأجور بزيادة قيمتها ٣٤ مليار جنيه عن العام المالى الحالى بنسبة ١١,٣٪ لصرف العلاوات الدورية بنسبة ٧٪ من الأجر الوظيفى للمخاطبين بالخدمة المدنية و١٢٪ من المرتب الأساسى لغير المخاطبين بحد أدنى ٧٥ جنيهًا والحافز الإضافى الذى يتراوح بين ١٥٠ جنيهًا إلى ٣٧٥ جنيهًا، مع مراعاة ما وجه به رئيس الجمهورية بزيادة ٧٥٪ فى بدل المهن الطبية الذى يصرف للأطباء وهيئات التمريض بقيمة ٢,٢٥ مليار جنيه.
وأضاف أن الاعتمادات المخصصة للسلع والخدمات بلغت ١٠٠,٢ مليار جنيه، والدعم ٣٢٦,٣ مليار جنيه يتضمن: ١٩ مليار جنيه لمعاشات «الضمان الاجتماعي، تكافل وكرامة»، و١٧٠ مليار جنيه للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، لسداد القسط الثانى من التزامات الخزانة العامة للدولة نحو الهيئة، متضمنة الفروق الناتجة عن صرف العلاوات الخمسة، والعلاوة الخاصة المقرر منحها لأصحاب المعاشات بنسبة ١٤٪، وزيادة مخصصات دعم الإسكان الاجتماعى إلى ٥,٧ مليار جنيه بنسبة نمو ٧٠٪؛ وذلك لتوسيع قاعدة المستفيدين من وحدات الإسكان الاجتماعى، إضافة إلى زيادة المخصصات المالية المقررة لمساندة الصادرات لتصبح ٧ مليارات جنيه.
