EN 
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأجهزة المعنية بتوفير السلع الأساسية وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي منها، وضبط الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، و تعزيز دور أجهزة حماية المستهلك لضمان توفر مختلف السلع للمواطنين خاصةً مع اقتراب حلول شهر رمضان المعظم.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسى مع رئيس مجلس الوزراء، و وزراء التموين والتجارة الداخلية، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، و مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة".
وقد تناول الاجتماع، بحسب تصريحات المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، متابعة الموقف الخاص بالسلع التموينية والمواد الغذائية الأولية في الأسواق المحلية".
ويستعرض"صدى البلد" العقوبات التي حددها القانون لمواجهة الاحتكار ورفع أسعار السلع..
ووفقًا لقانون حماية المستهلك فإن من يخالف المادة رقم 8 الخاصة بإخفاء السلع الاستراتيجية، يتم محاسبته بنص المادة رقم 71 من القانون نفسه، والتي تنص على "الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة "أيهما أكبر".
فيما حظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هى:
رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.
- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.
- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.
- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالى إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالى الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
