خبراء: خفض أسعار البنزين بـ مصر لنهاية العام المالي.. حظر التجول يتدخل في الأمر

تنتظر جموع المصريين الساعات القليلة القادمة، لمعرفة اسعار البنزين الجديدة في مصر، وفقا لـ آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية كل 3 أشهر، ومنذ بدء تطبيقها وهي في صالح الشعب المصري، ما بين خفض وتثبيت فقط، وبدأت في يوليو 2019، قبل ان تشهد تراجعا في أكتوبر الماضي، مرورًا بشهر يناير 2020 والذي شهد تثبيتا لأسعار البنزين في مصر في أخر تدخل، وصولا لليوم مطلع شهر إبريل.

ويزف صدى البلد، بحسب الخبراء بشرى سارة للمصريين بشأن اسعار البنزين الجديدة في مصر، وأكد الخبراء خفض سعر المنتجات البترولية حتى نهاية العام المالي الجالي، والذي ينتهي بنهاية شهر يونيو المقبل، بناء على التسعير الذي سيصدر خلال ساعات.

وبحسب مصدر لـ"صدى البلد" فإنه بخلاف تراجع الأسعار العالمية للنفط الفترة الأخيرة، وثبات الدولار، إلا أن هناك عاملا جديدا يضاف للتسعير الآن، وهو التراجع الرهيب في معدلات استهلاك المنتجات البترولية بسبب حظر التجول المفروض على البلاد، وأن نسبة الاستهلاك انخفضت بنسبة قد تصل إلى 70%، ومن ثم تقليل فاتورة الاستيراد.

توقعات أسعار البنزين في مصر

وحول الأمر استطلع صدى البلد رأي الخبراء، وأكد الدكتور رمضان أبو العلا، خبير البترول، أن قرار تسعير المنتجات البترولية لا يعطي صلاحيات للجنة القائمة على ذلك سوى بتحريك الأسعار 10% فقط زيادة أو خفض، وأن التراجع الرهيب في أسعار النفط مؤخرا بسبب فيروس كورونا يسمح بخفض اسعار البنزين في مصر بالحد الأقصى.

وبسؤال الخبير عن إمكانية الخفض بنسبة أكبر من 10% بناء على التراجع الرهيب في سعر النفط عالميا بسبب فيروس كورونا، أوضح أن الأمر له أكثر من بعد، أولها يعتمد على قرار سياسي، وثانيها هو حتمية إرتفاع اسعار النفط مجددا خلال الفترة المقبلة، ومن ثم من الوارد أن يتم التحريك بشكل رسمي "10% فقط" ليعطي الأمر مساحة قبل التسعير التالي، ولا يتم الاضطرار لرفع الأسعار مجددا.

تأثير تراجع النفط على خفض أسعار البنزين 

واستشهد "أبوالعلا"، أنه طبقا لما حدث في الماضي، فإنه من المتوقع أن لا تستمر هذه الحالة من تدني أسعار النفط عالميا أكثر من 3 أشهر، ففي عامي 1973 و1986 مر العالم بنكستين في قطاع النفط، ولكن عاود النهوض بشكل كبير، ملمحا أنه حال استمرت اسعار النفط هكذا فإن سعر برميل النفط سيصعد إلى 200 دولار عقب ذلك، وأن تدني الأسعار سيجبر الشركات على الغلق، وتنحسر الشركات المنتجة، وفي حالة عودة السوق مرة أخرى، فسيكون العرض أقل من الطلب وسيكون لذلك عواقبه وخيمة على سعر النفط حينها.

الوقت مناسب لخفض اسعار البنزين في مصر

فيما يرى محمود محي الدين، مبعوث الأمم المتحدة لأجندة التنمية والتمويل، إن الوقت الحالي جيد لخفض أسعار البنزين في مصر، بعد التغيرات الجادة في سعر البترول الذي كان يحلق فوق الـ 60 دولارا خلال أول هذا العام وحاليا فقد أكثر من 70% من قيمته.

وأضاف "محيي الدين" في تصريحات تلفزيونية، إن انخفاض أسعار النفط بهذا الشكل له أسباب منها تعود إلى الطلب وأيضا العرض فيما يخص تنسيق الدول المنتجة، مضيفا: "نشهد تقلبات شديدة في الأسعار هيبقى لها تداعياتها على المجالات المنافسة للبترول مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، والتحدي فيما يعرف الغاز أو البترول الصخري اللي تكلفة إنتاجها عالية جزء منه مش هيستطيع الصمود”.

وتابع مبعوث الأمم المتحدة، "يجب أن تراجع الأسعار للقطاع الصناعي وهو ما تم بالفعل ولكن أيضا مراجعة الأسعار للقطاع المنزلي والأسر سواء لـ أسعار البنزين أو البوتاجاز وأتصور إن ده وقت جيد لتخفيض أسعار الوقود"، موضحا أن الفائز الأكبر من هذه أزمة فيروس كورونا كل من يعمل في الحلول الرقمية والتكنولوجيا سيكون له دور أكبر وما كنا ننتظر أن يتم في سنوات سيتم في خلال شهور في عدة مجالات مثل التعليم وإنجاز الأعمال.

اسعار البنزين في مصر بنظام التسعير الآلي

وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" تدخلات  آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية كل 3 أشهر منذ بدء تطبيقها على اسعار البنزين في مصر، والتي جاءت كالآتي:

- أسعار المواد البترولية الجمعة 05 يوليه 2019

بنزين 80: 6.75 جنيه

بنزين 92: 8 جنيهات

بنزين 95: 9 جنيهات

سولار: 6.75 جنيه

أسطوانة البوتاجاز: 65 جنيها

المازوت: 4500 جنيه

- أسعار المواد البترولية الجمعة 03 أكتوبر 2019

بنزين 80: 6.50 جنيه

بنزين 92: 7.75 جنيه

بنزين 95: 8.75 جنيه

سولار: 6.75 جنيه

خفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية 250 جنيهًا ليصبح 4250 جنيهًا بدلا من 4500 جنيه

- أسعار المواد البترولية الجمعة 02 يناير 2020

بنزين 80: 6.50 جنيه

بنزين 92: 7.75 جنيه

بنزين 95: 8.75 جنيه

سولار: 6.75 جنيه

وكانت وزارة المالية قدرت بالموازنة العامة للدولة في العام المالي الحالي 2019 /2020 متوسط سعر البرميل البالغة 68 دولارًا، ونشرت الجريدة الرسمية حينها قرارًا لرئيس مجلس الوزراء، في السادس من يوليو الماضي بتولي اللجنة المشكلة لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، تحديد أسعار بيع المنتجات البترولية كل 3 أشهر، على ألا تتجاوز نسبة التغيير في سعر البيع للمستهلك ارتفاعا أو انخفاضا 10% من سعر البيع الساري.

وبدأت الحكومة اعتبارًا من نهاية شهر يونيو الماضي في تطبيق آلية التسعير التلقائي على المنتجات البترولية باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة في قطاعي الكهرباء والمخابز، بعد الوصول لتغطية التكلفة، ويعني القرار أن أسعار المواد البترولية ستراجع في السوق المحلية كل 3 أشهر، وفقًا لهذه الآلية، وبالتالي يعتبر قرار اللجنة في الأول من أكتوبر هو أول تطبيق فعلي بعد قرار الحكومة في الخامس من يوليو رفع أسعار المنتجات البترولية.

 

وتتضمن آلية التسعير التلقائي معادلة سعرية تشمل السعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف، فضلًا عن التكاليف الأخرى والتي ستعدل بشكل غير دوري، بحسب قرار رئيس الوزراء.