تداعيات كورونا .. خبراء ومصرفيون: ارتفاع معدلات الاستهلاك بداية لزيادة التضخم.. وعودة الإنتاج بإجراءات حمائية ينقذ الاقتصاد

• مسئول مصرفي: الاستهلاك وتداعيات كورونا من أسباب تراجع الاحتياطي
• شعبة السلع الغذائية: 20٪ زيادة في معدل استهلاك المصريين خلال فترة حظر كورونا
• خبير مالي: زيادة استهلاك المصريين فى حاجة إلى زيادة الإنتاج

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع طفيف في معدلات التضخم الشهري لمصر بنهاية مارس الماضي إلى 0.6% مقارنة بما كان عليه التضخم في فبراير السابق له، وسط تخوف خبراء الاقتصاد والمصرفيون بسبب تزايد معدلات الاستهلاك لدي المواطنين وتوقف الإنتاج بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وقال مصدر مصرفي، إن ارتفاع معدلات الاستهلاك في مصر خلال الـ3 أسابيع الماضية، تسببت في اضطرار البنك المركزي المصري لاستخدام نحو 5.4 مليار دولار من الاحتياطي النقدي؛ لشراء السلع الاستراتيجية وسداد بعض الالتزامات الدولية؛ بعد توقف جزئي لقوى الإنتاج بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد علي الاقتصاد الدولي.

أكد المصدر لـ"صدى البلد" أن توفير احتياجات الدولة من السلع الأساسية وتأثر روافد العملة الأجنبية سواء في تحويلات المصريين العاملين في الخارج أو عوائد قناة السويس والصادرات المصرية وقطاع السياحة، تسبب في هبوط الاحتياطي النقدي لقرابة الـ40 مليار دولار أوائل إبريل الجاري.

أشار المسئول إلى أنه بالرغم من تأثير تداعيات فيروس كورونا علي الاقتصاد القومي، إلا أن الأمور مازالت مستقرة وتحت السيطرة، غير أنه يتطلب تكاتف قوي الإنتاج الحكومي والخاص مع اتخاذ التدابير والاحتياطيات الحمائية للحفاظ على المواطنين؛ حتى لا يتأثر الاقتصاد القومي بشكل كبير.

وأكد عمرو حامد، رئيس شعبة السلع الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، أن أزمة فيروس كورونا المستجد وفترات الحظر أدت إلى ارتفاع استهلاك المصريين من السلع الغذائية والخضراوات بنسبة 20٪، لافتا إلى أنه لا يوجد أى أزمة فى توافر السلع، وأن زيادة نسبة الاستهلاك ليست بالكبيرة التى تؤدى إلى أزمة فى السوق.

وأضاف عمرو حامد، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن السوق مستقرة سعريا وهناك توافر للسلع في المجمعات الاستهلاكية والمحال التجارية والسوبر ماركت، مشيرا إلى أن هناك مخزونا آمنا من السلع.

ولفت إلى أن المصانع والشركات الغذائية قادرة على استيعاب احتياجات السوق، ولا يوجد أى تأثير سلبى عليها، خاصة أن هناك مخزونا من السلع لديها، موضحا أن زيادة الاستهلاك بسيطة، حيث إنه على سبيل المثال من كان يسحب 2 كيلو من أى سلعة خلال فترة الحظر، أصبح يسحب 5 كيلو.

وأوضح أنه قبل شهر رمضان نشهد عادة إقبالا من المستهلكين على شراء جميع السلع، وبالتالى لا نعتبر الفترة الحالية أزمة فى زيادة الإقبال خلال فترة الحظر، لافتا إلى أن التخزين الذى يقوم به المواطنون حاليا سيقل عند التأكد من توافر السلع ولن يلجأوا إلى ذلك.

وأكد أحمد معطي، خبير  ومدير باحدي شركات أسواق المال العالمية؛ أنه بالرغم من اجراءات الحكومة لاحتواء تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد، علي الساحة الاقتصادية و حماية المواطنين، إلا أن معدلات الاستهلاك أصبحت متزايدة بصورة كبيرة في ظل التوقف المؤقت لبعض الكيانات الإنتاجية.

قال " معطي" لـ"صدى البلد" إن اعلان البنك المركزي المصري و الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدلات التضخم الشهري لـ0.6% بمعدل زيادة وصلت لـ0.8% بالنسبة لمعدل التضخم المعد من الجهاز و0.5% بنهاية مارس الماضي مقابل 0.4% بنهاية فبراير السابق له وفقا لما اعلنه البنك المركزي.

أوضح "معطي" أن الزيادة الشهرية في معدلات التضخم جاءت في مؤشرات قياس السلع الأساسية، معتبرا أنه بالرغم من تلك الزيادة تعد طفيفة ولم يتم تضمينها الآثار الاقتصادية جراء فيروس كورونا، إلا أن الارتفاع في حد ذاته مقلق ويتطلب ضرورة تضافر قوى الإنتاج لمواجهة زيادات الطلب المحلي.

وشدد " معطي" على ضرورة أن تستغل الجهات المعنية مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم قطاعي الصناعة والسياحة وتكليفاته للبنك المركزي بسرعة تقديم الدعم للمصانع المتعثرة باعتبارها الأساس الحقيقي لتوفير فرص العمل و تشغيل الشباب و تحريك قوي الإنتاج.

وطالب  "معطي" بأن يقوم القطاع الخاص بالتعاون مع الجهات المعنية بالتركيز علي منح دورات تدريبية أون لاين للعمالة التي اضطرتها الظروف للمكوث في المنزل لإثقال مواهبها وقدراتها وهو ما يعزز العودة مرة أخرى، وبشكل متسارع للانتاج حتي لا يتسبب ذلك في حدوث أزمة اقتصادية ومواكبة التطورات الراهنة.