رغم الركود العالمى.. صعود الاقتصاد المصرى بعد أزمة كورونا

ورغم الضبابية التى تشهدها أسواق العالم وحالة الكآبة الاقتصادية المنتشرة الآن إلا أن هناك فرصة لدى الاقتصاديات الناشئة للأحداث تغير فى سلاسل الإنتاج العالمى فضلا عن العمل على زيادة تنافسية الصناعة المحلية لتلك البلدان خلال فترة الركود التى يشهدها العالم وتأتى دول الشرق الأوسط على رأس البلدان الناشئة. 

وأكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن هناك اتجاها لدى الشركات الصناعية الكبرى فى العالم بتقليل الاعتماد على الصين فى توزيع سلاسل الإنتاج الخاصة بها وذلك عقب أزمة انتشار وباء كوفيد 19 المعروف بكورونا فيروس وذلك لتقليل المخاطر تفاديا لتوقف الإنتاج.

وأضاف أن "أزمة وباء كورونا تسببت فى توقف انتاج مصانع السيارات فى بعض الدول الأوروبية حيث تنتج فى الصين نحو 45% من مكون السيارة مما أدى لتعطل الإنتاج حتى قبل وصول انتشار الفيروس فى أوروبا.

وأوضح السيد، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هناك فرصة كبيرة لدول الشرق الأوسط وخاصة مصر يجب اقتناصها توطين صناعات مهمة مثل السيارات والحاسوب بالإضافة إلى الصناعات التى تعتمد على ايدى عمالة كثيفة وجذب تلك الشركات العالمية لبناء مصانع فى مصر والاعتماد عليها فى سلاسل إنتاجها.

وأشار إلى أن المنافسة ستكون شرسة فى ظل توجه العالم لتقليل سيطرة الصين على السلاسل الإنتاجية وهناك دول بالفعل مرشحة وبالقوة لتحل محل الصين مثل الهند وفيتنام وبنجلاديش.

وأكد السيد، أن مصر مؤهلة لتصبح مركزا لوجسيتيا وصناعيا مهما، وأن تكون إحدى دول السلاسل الانتاجية المهمة للشركات عالمية لذا يجب العمل على وضع خطط تسويقية و ترويجية للفت أنظار هذه الكيانات والصناعات الكبرى للمنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس لتكون هى بداية الانطلاق وعمل عدة حوافز مثل منح الاراضى والتراخيص بمبالغ معقولة دون مبالغة بالاضافة الى تسهيلات لتصدير منتجات تلك الشركات للدول التى ترتبط معها مصر باتفاقيات تجارة مشتركة و خاصة الدول الافريقية.

وأوضح السيد، أن توطين تلك الصناعات فى مصر يساهم فى زيادة معدلات التشغيل وزيادة الصادرات فضلا عن إحداث تنمية فى إقليم القناة والمحافظات القريبة منه مثل جنوب وشمال سيناء والشرقية، منوها بأن عجلة الإنتاج العالمى بدأت فى الدوران والصين خير دليل وذلك بعد تشغيل مصانعها وانحصار انتشار الوباء لديها وهو مؤشر جيد على أنه خلال الثلاثة أشهر القادمة ستبدأ الأمور فى التحسن و تنفيذ الشركات العالمية خطتها فى الاستغناء تدريجيا عن الصين.

من جانبها قالت الدكتورة يمن الحماقى، أستاذة الاقتصاد كلية التجارة جامعة عين شمس، إن مرحلة التباطؤ وحالة الركود التى يمر بها الاقتصاد العالمى نتيجة انتشار فيروس كورونا تعد فرصة ذهبية لدول النامية ومنها مصر لتعزيز تنافسية صناعتها المحلية.

وأضافت الحماقى أن الاقتصاد المصرى بحاجة لقطاع صناعى قوى لإحلال الواردات وزيادة الإنتاج كملاذ آمن من أى صدمات يتعرض لها الاقتصاد لاحقا فضلا عن ضرورة تنويع المنتجات الصناعية

وأشارت الحماقى إلى أن هناك عدة تحديات تواجه الصناعة الوطنية مثل ارتفاع تكاليف الإنتاج ، ضعف التكنولوجيا فى بعض الصناعات و غياب العمالة المدربة وهى عوامل تضعف تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق الداخلية والخارجية وهذا ما يفسر ضعف الصادرات المصرية رغم تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016 حيث لم تحقق معدلات النمو المطلوبة في ظل انخفاض سعر العملة.

وتابعت "لذا لا بد من إيجاد حلول سريعة خلال وقت قصيرة حتى نستطيع بناء قدرات جيدة فى القطاع الصناعى يسمح لنا بالانطلاق عقب انتهاء وباء كورونا فى العالم.

يشار إلى أن إجمالي حجم صادرات مصر بلغ نحو 24.577 مليار دولار في العشرة أشهر الأولى من عام 2019، مقابل 24.26 مليار في نفس الفترة من عام 2018 بنسبة ارتفاع 1.22% بحسب الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.