EN 
رئيس النواب حاسما فى هيبة السلطة التشريعية بظل كورونا
التقدير النيابي لأمين البرلمان يتزايد مع ظهور لمسات التطوير
منحة قطاع الأعمال والقطاع العام تتحقق بعد 3 سنوات رفض
سابقة النداء بالاسم علي مجموعة قوانين تحقيقًا للتباعد الإجتماعي
كسر حاجز كورونا باستئناف الجلسات بتدابير صارمة علي الجميع
يظل استئناف عقد الجلسات العامة لمجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، بالفصل التشريعي الجاري، فى ظل تحديات المواجهة الشاملة لكورونا، "عالقا دائما فى الأذهان النيابية"، لما تضمنته من إرادة عمل، وتحدي كبير نحو القيام بالمهام التشريعية المطلوبة سواء لبيئة المواجهة الشاملة، أو لبيئة الوطن والمواطن، ومن ثم معادلة العمل والإنتاج فى ظل تدابير كورونا تحققت علي أرض الواقع من خلال المؤسسة التشريعية ليس فقط مجرد التحقق، وانما ما صاحبه من نجاح وتقدير وإشادة من الجميع.
كسر حاجز كورونا بإرادة نجاح
إرادة النجاح التى تجعل الجميع يشيد بهذه التجربة التى كسرت حاجز العمل فى ظل كورونا،ورائها جنود عملوا طوال الفترة الماضية علي تحصين المؤسسة التشريعية منذ بداية الأزمة في مارس الماضي،حتى استئناف عقد الجلسات،واستمراها فى المستقبل، وذلك من خلال الأمانة العامة للبرلمان بقيادة المستشار محمود فوزي، والذي لاقي تقدير وتحية واسعة من الأعضاء ورئيس المجلس علي هذه الجهود، مع التأكيد علي أن لمساته ظهرت سريعا فى التطوير والنهوض بأمانة البرلمان.
جهود أمانة النواب والتحصين البرلماني من كورونا
مجلس النواب، الذي أجل جلساته 42 يومًا بسبب كورونا عاد فى الاستئناف الثلاثاء والأربعاء الماضي بجلستين، تضمنوا العديد من المشاهد التى ستظل عالقة دائما فى أذهان الحياة البرلمانية المصرية،ونبراس في التعامل مع مثل هذه الأزمات فى المستقبل، وعلي رأس هذه المشاهد الجهود الكبيرة التى بذلت من الأمانة العامة للمجلس باتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة ، حيث الإرشادات اللازمة لتحديد أماكن جلوس النواب بقاعة المجلس الرئيسية وقاعات الاجتماعات والبهو الفرعونى بما يضمن تحديد المسافات الآمنة، وإتاحة إثبات الحضور للأعضاء عن طريق بصمة الوجه بشكل غير تلامسى، وتفعيل شرط ارتداء الكمامات لدخول البرلمان لجميع المترددين، إضافة إلى المرور من خلال بوابات التعقيم، بالإضافة إلى قياس درجات الحرارة لكل شخص قبل دخوله مبنى البرلمان من خلال أجهزة قياس الحرارة عن بعد، وتعميم استخدام وسائل تعقيم الأيدى فى ضوء معايير الصحة العالمية، كما تم التوسع في إتاحة تقديم جميع الأدوات البرلمانية إلكترونيا عن طريق التابلت المخصص لكل نائب.
المستشار فوزي والتقدير النيابي
الجهود التي بذلتها الأمانة العامة للبرلمان سواء فيما تعلق بتحصين المجلس وأتخاذ كافة التدابير الوقائية منذ بداية الأزمة فى مارس الماضي، أو مع استئناف الجلسات، أو غيرها من التيسيرات التى تمت عبر التابلت للتعاطي البرلماني عن بعد، كانت مسار حديث النواب سواء فى الجلسة العامة أو اللجان النوعية، ومن ثم عمل الأعضاء علي توجيه الشكر والتقدير لأمين البرلمان علي هذه الجهود التى تمت من قبل الأمانة العامة، وفق تكليفات رئيس المجلس، بالإضافة إلي توجيه الشكر لها علي ما بدء النواب يلمسونة من تسهيلات وتيسيرات كبيرة فى التعامل نحو أداء مهامهم علي أرض الواقع وتوفير كافة الإمكانيات التى تسعدهم للقيام بدورهم بكل كفاءة وهو ما كانوا يفتقدونه نوعا ما فى الماضي.
التقدير النيابي للقيادة السياسية والحكومة
شهدت الجلسات تقدير واسع من الأعضاء ورئيس المجلس للقرارات التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسى لمواجهة كورونا، مع التأكيد علي أنه لولا القرارات الاقتصادية التي اتخذتها القيادة السياسية في مجال الإصلاح الاقتصادي والبنية الاساسية لكانت هناك أضرار كثيرة نعاني منها خلال مواجهتنا للأزمة الحالية، وتضمن الشكر الحكومة وأطباء مصر وجميع العاملين في المجال الصحي والقوات المسلحة على الاستعدادات الراقية لمواجهة أي أزمات وغيرها من الجهات والأجهزة التى تشارك بكفاءة فى المواجهة.
هيبة السلطة التشريعية
اللافت للنظر فى مشاهد الجلسات كان التأكيد من جانب رئيس المجلس علي اختصاصات البرلمان وعدم التفريط فيها مهما كان الأمر، وأنه رغم التحديات الكبيرة يعمل المجلس علي الانعقاد فى ظل التدابير الوقائية، وقالها عبد العال بشكل واضح للحكومة مع نهاية جلسة الأربعاء:"ليس معنى وجود ظروف وحالات ضرورة بسبب مواجهة جائحة فيروس كورونا، أن تتعامل الحكومة مع مجلس النواب على أنه غير موجود، المجلس موجود وينعقد وناقش وأقر 9 مشروعات قوانين أمس واليوم، وأى أمور تحتاج إلى تشريع لا بد أن تصدر بتشريع وليس بقرار من الحكومة أو أى وزارة، لأن ذلك يعرضها للبطلان، بجانب أنه غير مقبول".
حديث عبد العال تضمن التأكيد علي أن هناك قرارات تتخذ تقتضى تعديلا تشريعيا، وليس معنى حالة الضرورة أن تغنى القرارات عن التشريع، فالقرارات التى تقتضى تعديلا تشريعيا لا بد أن تكون بتشريع كما نص الدستور، وعلى كل وزارة أن تراعى أن هناك مجلس نواب موجود، وأرجو من الوزراء ألا يتصرفوا كأن المجلس غير موجود، فما يقتضى التشريع لا بد أن يصدر بتشريع من المجلس، وما يقتضى صدور قرار يدخل فى اختصاص التنفيذية...وأى قرار يقتضى تعديلا تشريعيا ويصدر بدون تشريع يواجه البطلان، وهو أمر غير مقبول، وأنا والمجلس لن نقبل التجاوز فى حق السلطة التشريعية.
منحة شركات قطاع الأعمال والقطاع العام
مشاهد جلسة الأربعاء تضمنت طلب إعادة مداولة ثانية مقدم من الحكومة في المادة الخامسة من مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والمتعلقة بعدم ضم منحة العاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام إلى الأجر الأساسي لأن التكلفة المالية التي ستتكبدها الموازنة العامة للدولة ٧٠٠ مليون جنيه سنويا في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، وبعد مناقشات وإيضاحات ببن النواب والحكومة، حيث تمسك النواب بضم المنحة للأجر الأساسى، انتهى المجلس إلى النص فى المادة الخامسة على عدم ضم المنحة للأجر الأساسى وصرفها كمبلغ مقطوع، على أن تلتزم الحكومة بدراسة ضم هذه المنحة بعد زوال جائحة فيروس كورونا، وأوضح الدكتور عبد العال أن المنحة عطية لا يمكن مقارنتها بالعلاوة الدورية أو العلاوة الخاصة التى يتم إضافتها للأجر، والمنحة يجوز سحبها أو منحها فى أى وقت، عكس العلاوة.
واتفق المجلس على نص أن تلتزم الحكومة أمام المجلس بالنظر فى ضم هذه المنحة للأجر الأساسى بعد زوال هذه الجائحة، ووضع عبارة، "ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسى وتصرف كمبلغ مقطوع، على أن تلتزم وزارة قطاع الأعمال بصم هذه المنحة بعد الجائحة".
تحقيق التباعد الإجتماعي بـ"سابقة نداء الاسم"
المشاهد فى هذه الجلسات تضمنت سابقة برلمانية جديدة واستنادًا إلى صلاحيات رئيس المجلس المنصوص عليها في المادة (٣٢٥) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، استخدم رئيس المجلس هذه الصلاحية للمرة الأولى، وطلب أخذ الرأي النهائي على مشروعات القوانين نداء بالاسم لضمان عدم ازدحام القاعة الكبرى بالنواب، على أن يدخل نواب كل محافظة القاعة ليدلوا برأيهم تم يخرجوا ويدخل بعدهم نواب المحافظة الأخرى، وبدأ بأبعد المحافظات جغرافيا وانتهى بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية حرصا على مواعيد حظر الانتقال، وذلك حفاظًا على عدم تزاحم النواب داخل القاعة وحفاظًا على المسافات الآمنة، وبذلك أقر المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال ٩ مشروعات قوانين بالتصويت نداءً بالاسم بأغلبية ٤٠٦ نائبا بنسبة أكبر من ثلثي عدد الأعضاء.
وضمت الموافقات مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019-2020، بقيمة 10 مليارات جنيه، مشروع قانون مقدّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005،مشروع القانون بشأن زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التى تقررت بدءا من 1/7/2006، ولم تضم إلى الأجر الأساسى فى تاريخ استحقاق المعاش، والخاص بضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات، والذي يأتي فى إطار جهود الدولة لتحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم، وبناءً على توجيهات رئيس الجمهورية بصرف العلاوات الخمس، مشروع قانون بشأن القواعد المالية لمواجهة تداعيات كورونا، مشروع قانون بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مشروع قانَون بتنظيم الأوضاع الخاصة لنواب المحافظين، مشروع قانون الضريبة على الدخل، تعديل قانون الطوارئ، مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.
فرمانات عبد العال للوزراء
تضمنت المشاهد أيضا فرمانات من رئيس المجلس للوزراء وضرورة الحضور للمجلس والمشاركة باللجان النوعية، حيث طالب الدكتور عبد العال بحضور وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي، لاجتماع لجنة التعليم لمناقشة قضية تأجيل الدراسة والامتحانات والأبحاث، كما وجه الدكتور عبد العال بعقد اجتماع للجنة الصحة بحضور وزيرة الصحة لحل مشكلة أطباء تكليف مارس ٢٠٢٠، مشددا على أن المجلس موجود ويعقد الاجتماعات المهمة خاصة للجنتي التعليم والصحة.
ترجمة وعود الرئيس السيسي
الموافقات التشريعية تضمنت مشروع قانون زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءًا من 1/4/2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148، وأيضا مشروع قانون بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر...وتمثل هذه الموافقات ترجمة لرؤى ووعود القيادة السياسية المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو دعم وتحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم، وتنفيذ الحكم القضائي بهذا الملف ، ودعما للشباب فى مشروع قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وهو أحد التشريعات الهامة التي أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤخرًا، التنسيق مع البرلمان لسرعة إقراره، لما يضمه من حزمة من الحوافز الضريبية وغير الضريبة لتشجيع الشباب علي الخوض بهذا القطاع.
البرلمان وملف العالقين
أثار الأعضاء ملف العالقين علي مناقشات الجلسات وكان رد رئيس المجلس بقوله: لن نترك أى مصرى عالق يرغب فى العودة للوطن، ولا نقبل إهانة أى مصرى خارج البلاد، هناك شروط لعودة العالق أولها فتح الدولة التى يقيم بها للطيران وتقبل هبوط الطائرة المصرية على أراضيهاووجه عبد العال، رسالة طمأنة للمواطنين قال فيها: "اطمئنوا لن نترك أي عالق في الخارج خصوصا الموجودين في دول الخليج"، مشيرا إلى أن هناك إجراءات ستتخذها الحكومة في هذا الشأن تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحا ضرورة التأكيد أولًا على تعريف العالق، وهو الموجود في الخارج لغير غرض العمل.
