بعد تبرعه لصندوق تحيا مصر.. الاتحاد المصري للتأمين يضع خطة لمواجهة كورونا .. وخبراء: دعم المشروعات الصغيرة خطوة لتنمية القطاع والاقتصاد الكلي

لمواجهة تداعيات كورونا.. الاتحاد المصري للتأمين يتبرع بـ 10 ملايين لصندوق تحيا مصر

المغربى: إصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خطوة مهمة لدعم القطاع

وافقت الجمعية العمومية لاتحاد شركات التأمين على دعم صندوق تحيا مصر بـ 10 ملايين جنيه.

وقال الاتحاد فى بيان له، إن عمومية الاتحاد وافقت على التبرع ب 10 ملايين جنيه لدعم أنشطة الصندوق فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد “كوفيد.

وأطلق الاتحاد المصرى للتأمين فى الاول من ابريل الجارى مبادرة بالتنسيق مع جمعية الأورمان بشأن الأسر الأكثر تضررًا من الطقس السييء وفيروس كورونا فيما يخص المواد الغذائية والتكافل النقدى.

وتقضى هذه المبادرة بتبرع كل من يريد من العاملين بالقطاع سواء الأفراد أو الشركات بقطاعي التأمين والوساطة بالتبرع لجمعية الأورمان بمبلغ ألف جنيه لكل أسرة لتأمين طعام لمدة شهرين للأسرة، ويمكن لمن يرغب التبرع لأى عدد من الأسر حسب رغبته.

وساهم فى المبادرة عدد من شركات التأمين والوساطة العاملة بالسوق مساهمتها فى المبادرة منها جى آى جى للتأمين مصر، ووثاق للتأمين التكافلى بقيمة 50 ألف جنيه لكل منهما.

وانعقدت الجمعية العمومية للاتحاد عبر الإنترنت بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، وبحضور 32 شركة لتأمينات الممتلكات والحياة من أصل 37 شركة عضوًا بالجمعية العمومية إلى جانب ممثل عن الهيئة.

وقال محمد المغربى، الخبير الاقتصادي والتأمينى، إن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يعد خطوة هامة لدعم القطاع فى ظل الظروف الراهنة وتداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خاصة بعد اختيار مصر لتكون منصة لإطلاق تقرير الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأنها تعد أكبر اقتصاد في المنطقة، ولديها فرص قوية وكبيرة للتقدم في هذا المجال .

وأضاف المغربى ، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن القانون يمثل أهمية كبيرة لدعم القطاع، منوها الى أن مصر ضمن 4 دول عربية وهى لبنان والأردن والإمارات التى تملك ثلاثة أرباع الشركات الناشئة في المنطقة و تستوعب تلك المشروعات في مصر حوالى 75 % من القوى العاملة وتساهم في 80% من الناتج المحلى الاجمالى.

أكد المغربي ،صدور القانون الجديد يأتى فى ظل دعم تلك المشروعات من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية فى ظل أزمة كورونا حيث منحت الهيئة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ستة أشهر إضافية لسداد أقساط التأمين الخاصة بوثائقهم وتنتهى فى سبتمبر المقبل و تخصص تلك المهلة لإعادة ترتيب أولويات العمل فى تلك المشروعات .

تابع " يأتى فى إطار مد مبادرة الهيئة لعملاء شركات التأمين العاملة بالسوق المصري لتشمل حملة وثائق التأمين ضد مخاطر عدم السداد لتلك المشروعات وذلك من منطلق التيسير على عملاء شركات التأمين في احتواء التداعيات الاقتصادية للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة واحتواء آثار فيروس كورونا".

وأشاد المغربي ، بتوجه الرقابة المالية الذى من شأنه أن يحقق الاستقرار لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وما يتبعهم من أنشطة اقتصادية خاصة أن ذلك القطاع يمثل أكثر من 85 % من المشروعات القائمة بالدولة فى مختلف المجالات.

أوضح المغربي ، أهمية سرعة اقرار القانون الجديد لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر و لائحته التنفيذية لمساندة القطاع فى تلك المرحلة الهامة وتقليل التداعيات السلبية لفيروس كورونا أنشطته.