EN 
قالت دار الإفتاء المصرية، إن هناك ثمانية أعذار تبيح لمن تحقق فيه أحدها الفطر في شهر رمضان الكريم ، منوهة بأن السفر إذا كان مباحًا يعد أحد هذه الأعذار إلا أن له شرط واحد .
وأوضحت «الإفتاء» في إجابتها عن سؤال: «هل السفر بشكل عام من الأعذار المبيحة للفطر في رمضان وحكم إفطار المسافر ؟»، أنه صوم رمضان واجب على كل مسلم، بالغ، عاقل، طاهر من حيض أو نفاس، مقيم، قادر على الصوم، ويُبَاح الفطر لِمَن وجب عليه الصوم في حالة السفر إذا كان مباحًا لمكان يبعد مسافة محددة أو تجاوزها، وذلك سواء كان في هذا السفر مشقة وعناء أم لا.
وأضافت أن (السفر) إذا كان السَّفر مُبَاحًا، ومسافة السفر الذي يجوز معه الفطر: أَرْبَعَةُ بُرُدٍ، قدَّرها العلماء بِالأَمْيَالِ، وَاعْتَبَرُوا ذَلِكَ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ مِيلًا، وبالفراسخ: سِتَّةَ عَشَرَ فَرْسَخًا، وَتُقَدَّرُ بِسَيْرِ يَوْمَيْنِ مُعْتَدِلَيْنِ، وهي تساوي الآن نحو: ثلاثة وثمانين كيلو مترًا ونصف الكيلومتر، فأكثر، سواء كان معه مَشَقَّة أم لا، والواجب عليه حينئذ قضاء الأيام التي أفطرها؛ لقوله تعالى : «فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَ» الآية 184 من سورة البقرة.
وأشارت إلى أنه كذلك (المشقة الزائدة غير المعتادة) كأن يشق عليه الصوم لِمَرض يُرجى شِفَاؤه، أو كان في غزو وجهاد، أو أصابه جوع أو عطش شديد وخاف على نفسه الضرر، أو كان مُنْتَظِمًا في عمل هو مصدر نفقته ولا يمكنه تأجيله ولا يمكنه أداؤه مع الصوم، وحكمه جواز الفطر ووجوب القضاء، فضلاً عن (الحَمْل) فللحامل أن تأخذ برخصة الإفطار وليس عليها بعد ذلك إلا القضاء ما دامت مستطيعة له كما هو مذهب الأحناف، و(الرضاعة) وهي مثل الحمل، وتأخذ نفس الحُكْم.
واستطردت: وأخيرًا عذر (إنقاذ محترم وهو ما له حُرْمَة في الشَّرع كمُشْرِفٍ على الهلاك) فإنه إذا توقَّف إنقاذ هذه النَّفْس أو جزء منه على إفطار الْمُنْقِذ جاز له الفطر دَفْعًا لأشد المفسدتين وأكبر الضررين، بل قد يكون واجبًا كما إذا تعيَّن عليه إنقاذُ نفسِ إنسانٍ لا مُنقذ له غيرُه.
