EN 
أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها ما هو جهاز مشروعات القوات المسلحة واختصاصه.
جاء في حيثيات الحكم أنه من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن جهاز مشروعات أراضی القوات المسلحة ، جهاز إدارى له شخصية اعتبارية مستقلة، أنشأته الدولة لتباشر عن طريقه بعض فروع نشاطها العام، واتبعت في إدارته أساليب القانون العام.
وتمتعت في ممارستها لسلطتها من خلاله بقسط من حقوق السلطة العامة بالقدر اللازم لتحقيق أغراضه ، فإنه يعتبر شخصًا من أشخاص القانون العام ولا يندرج ضمن الأشخاص الاعتبارية الخاصة.
وكانت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٣١ لسنة ۱۹۸۱ المعدل بقرارى رئيس الجمهورية رقم ۲۲۳ لسنة ۱۹۸۲، رقم ٢٤٤ لسنة ١٩٩٠ تنص على أنه " ينشأ بوزارة الدفاع جهاز باسم جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة ، تكون له الشخصية الاعتبارية.
ويختص هذا الجهاز ببيع الأراضي والعقارات المملوكة للدولة التي تخليها القوات المسلحة والتي يصدق رئيس الجمهورية على تحديدها وبيان مواقعها وتاريخ إخلائها.
