* التحركات التركية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية قبرص غير قانونية
* الوزراء يدينون تصاعد انتهاكات تركيا للمجال الجوي اليوناني مخالفة للقانون الدولي
* الخارجية الليبية تجدد تأييدها الكامل للقوات المسلحة العربية الليبية في حربها ضد الغزو التركي والجماعات الإرهابية
* الميليشيات المدعومة من تركيا شنت هجوما فاشلا على قاعدة الوطية ومدينة ترهونة وأرهبت المدنيين وقتلت الأطفال والنساء والشيوخ
أكد بيان مشترك لوزراء خارجية مصر واليونان وقبرص، وفرنسا، والإمارات على أنه وبناء على المشاورات المُسبقة والتنسيق الدوري بين الدول في إطار صيغة "٣ + ١"؛ عقد وزراء الخارجية، اجتماعًا عن بُعد أمس الاثنين، انضم إليه نظيرهم من دولة الإمارات العربية المتحدة، لمناقشة آخر التطورات المُثيرة للقلق في شرق البحر المتوسط، بالإضافة إلى عددٍ من الأزمات الإقليمية التي تُهدد السلام والاستقرار في المنطقة.
وشدد الوزراء على الأهمية الاستراتيجية لتعزيز وتكثيف مشاوراتهم السياسية، وأشادوا بنتائج اجتماع القاهرة في ٨ يناير ٢٠٢٠، لتعزيز الأمن والاستقرار في شرق المتوسط. معربين عن بالغ قلقهم إزاء التصعيد الحالي والتحركات الاستفزازية المستمرة في شرق المتوسط.
اقرأ المزيد:
تحرك تركي غير قانوني
وندد الوزراء بالتحركات التركية غير القانونية الجارية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية قبرص ومياهها الإقليمية، وما تمثله من انتهاك صريح للقانون الدولي وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وهي المحاولة السادسة من قبل تركيا، في أقل من عام، لإجراء عمليات تنقيب غير شرعية داخل المناطق البحرية لقبرص.
وأدان الوزراء تصاعد انتهاكات تركيا للمجال الجوي اليوناني، بما في ذلك التحليق فوق المناطق المأهولة والمياه الإقليمية في انتهاك للقانون الدولي. وأدان الوزراء الاستغلال المُمنهج للمدنيين من قبل تركيا والسعي لدفعهم نحو عبور الحدود البرية والبحرية اليونانية بشكل غير شرعي.
كما طالب الوزراء تركيا بالاحترام الكامل لسيادة كافة الدول وحقوقها السيادية في مناطقها البحرية في شرق البحر المتوسط.
و أعاد الوزراء التأكيد على أن كلًا من مذكرة التفاهم بشأن تعيين الحدود البحرية في البحر المتوسط، ومذكرة التفاهم بشأن التعاون الأمني والعسكري، الموقعتيّن في نوفمبر ٢٠١٩ بين تركيا وفايز السراج، تتعارضان مع القانون الدولي وحظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، كما تُقوضان الاستقرار الإقليمي.
وأشار الوزراء إلى أن مذكرة التفاهم بشأن تعيين الحدود البحرية في البحر المتوسط تنتهك الحقوق السيادية لدول ثالثة، ولا تتفق مع قانون البحار، ولا يمكن أن تترتب عليها أي آثار قانونية تخص دولًا ثالثة.
وأعرب الوزراء عن أسفهم إزاء تصاعد المواجهات العسكرية في ليبيا، مع تذكيرهم بالالتزام بالامتناع عن أي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا على النحو المُتفق عليه في خلاصات مؤتمر برلين. وفي هذا الصدد، أدان الوزراء بشدة التدخل العسكري التركي في ليبيا، وحثوا تركيا على الاحترام الكامل لحظر السلاح الأممي ووقف تدفق المقاتلين الأجانب من سوريا إلى ليبيا، لما يشكله ذلك من تهديد لاستقرار دول جوار ليبيا في أفريقيا وكذلك في أوروبا.
هدنة شهر رمضان
وطالب الوزراء الأطراف الليبية بالتزام هدنة خلال شهر رمضان المبارك، وأكدوا التزامهم بالعمل نحو حل سياسي شامل للأزمة الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة، كما أعربوا عن حرصهم على استئناف اجتماعات المسارات الثلاثة لعملية برلين (السياسي، والعسكري، والاقتصادي والمالي). واتفق الوزراء على مواصلة مشاوراتهم بوتيرة منتظمة.
ومن جانبها رحبت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، بالبيان المشترك الصادر من وزراء خارجية مصر، اليونان، قبرص، فرنسا، والإمارات العربية المتحدة والذي نددوا فيه بالانتهاكات والاختراقات التي تقوم بها الحكومة التركية ضاربة بعرض الحائط كل الأعراف والقوانين الدولية التي تنص على احترام حسن الجوار و
سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وجددت وزارة الخارجية الليبية في بيان لها رفضها الكامل لمذكرتي التفاهم الموقعة في نوفمبر 2019 بين تركيا ورئيس المجلس الرئاسي "فايز السراج والتي قوضت عملية السلام في ليبيا بجلبها للمرتزقة ودعمها الدائم للمليشيات الإرهابية المسلحة بكل أنواع الأسلحة والطائرات المسيرة وعدم احترامها لإرادة الشعب الليبي في بناء دولة القانون والمؤسسات والديمقراطية"، مجددة "تأييدها الكامل للقوات المسلحة العربية الليبية في حربها ضد الغزو التركي والجماعات الإرهابية التي تسطير على العاصمة طرابلس".
تأييد كامل للجيش الوطني
وذكرت الوزارة "بأن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية أعلنت هدنة إنسانية خلال شهر رمضان وذلك احتراما لهذا الشهر الفضيل واستجابة لمطالبات الدول الصديقة والشقيقية، إلا أن المليشيات لم تحترم ذلك وشنت هجوما فاشلا على قاعدة الوطية ومدينة ترهونة الآمنة وأرهبت المدنيين وقتلت الأطفال والنساء والشيوخ".
ودعت الوزارة "المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى إدانة ورفض الغزو العسكري التركي السافر على ليبيا وجلبهم للمرتزقة الأجانب" مطالبة إياهم بالتحلي "بالشجاعة وإنصاف الشعب الليبي بسحب الاعتراف من حكومة الوفاق غير الدستورية وغبر المعتمدة والمنتهية الصلاحية حكومة المليشيات والتي سببت القلاقل والفوضى لليبيين والعالم ودول حوض المتوسط بتوقيعها اتفاقية الخزي والعار مع حكومة أردوغان".
EN 
