بحضور الوزير.. اقتصادية البرلمان تقر تعديلات جديدة لقانون قطاع الأعمال

أقرت اللجنة الاقتصادية، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب أحمد سمير، لمناقشة تعديلات جديدة لقانون قطاع الأعمال، عددا من الإجراءات الجديدة الخاصة بإنشاء الشركات أبرزها أن يكون لها جدوي اقتصادية من تدشينها.

من جانبه قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية، إنه طبقا لمشروع القانون الجديد، لن يتم تدشين شركة جديدة حتي لو خط انتاج بدون موافقة لجنة الاستثمار المعنية بتحديد الجدوي الاقتصادية للشركة الجديدة.

وطبقا للمادة ٦ مكرر بمشروع القانون، يضع مجلس إدارة الشركة القابضة الضوابط الواجب الالتزام بها لقيام الشركة القابضة أو شركائها التابعة بتأسيس أو المشاركة في تأسيس الشركات الأخرى ويتم اعتمادها من الوزير المختص.

وتتضمن هذه الضوابط على الأخص ما يلي :وجود جدوى اقتصادية من إنشاء الشركة الجديدة أو المساهمة فيها، وعدم وجود شركة تابعة أخري يمكن لها القيام بالنشاط المطلوب تأسيس شركة لممارسته، وأن تكون الجمعية العامة للشركة أو مجلس إدارتها هو السلطة المختصة بالموافقة على إنشاء الشركة الجديدة أو المساهمة فيها، وفقا لما يحدده النظام الأساسي للشركة.