إنعاش أو دمج أو تصفية.. اقتصادية النواب تقر إجراءات التعامل مع شركات قطاع الأعمال الخاسرة

وافقت اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب أحمد سمير، لمناقشة تعديلات جديدة لقانون قطاع الأعمال، الإجراءات الخاصة بالتعامل مع الشركات الخاسرة وذلك بضخ أموال جديدة لإنعاشها أو بتصفيتها أو دمجها مع شركات أخري.

 

وقال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية، إنه للأسف بعد الشركات سٌمح لها بالاستمرار رغم خسائرها الضخمة لسنوات طويلة، لذلك التشريع الجديد وضع أليات جديدة للتعامل مع الشركات الخاسرة  في حالة خسارة نصف رأسمالها أو أكثر، وذلك أما بضخ أموال جديدة من جانب المساهمين أو اتخاذ قرار بتصفيتها أو دمجها مع شركات أخرى.

وأضاف توفيق، خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية منذ قليل: "مش عايزين نتعامل مع الشركات الخاسرة بشكل عاطفي، علشان اليافطة بتاعتها تفضل، اللي عايز يكمل يبقي يضخ أموالا جديدة ويتحمل المسؤولية". 

وأوضح توفيق أن خلال العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ وصلت خسائر ٤٨ شركة لنحو ١٦ مليار جنيه علاوة ٤٤ مليار مديونية.

وأضاف  توفيق: "الشركات اللي مفيش فيها أمل هتتقفل، علشان محدش يجي يقول أزاي سمحتوا بهذه الشركات بالاستمرار لسنوات رغم خسائرها"، منوها بأن إحدي الشركات "استلفت مليار جنيه ولسه بتخسر لغاية دلوقتي".

وختم حديثه قائلا: "المشاكل كبيرة جدا ومتراكمة منذ ٤٠ عاما، وللأسف سوء الإدارة هي السبب الرئيسي".