EN 
- لحل مشكلة العجز.. مقترح برلماني بمحو الجزاءات التأديبية للأطباء
- مقترح برلماني بمنح قروض ميسرة بدون فوائد لدعم المرأة المعيلة
- برلمانى يطالب الحكومة بتجديد مدة الحوافز الاستثمارية 3 سنوات
تقدم عدد من النواب خلال الساعات القليلة الماضية بمجموعة من الاقتراحات بشأن عدد من المشاكل لتقديم حلول لها.
فى البداية وجهت الدكتورة إيفلين متى بطرس، عضو مجلس النواب، مقترحًا برلمانيًا إلى المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بموجبه يتم محو الجزاءات التأديبية التي تم توقيعها على أعضاء الأطقم الطبية قبل أزمة كورونا.
وأوضحت "متى"، في بيان لها، أن رجال وزارة الصحة من فرق طبية وتمريض يقومون خلال الفترة الراهنة ببطولة عظيمة يسطرونها داخل المستشفيات في جميع ربوع مصر، في مهمة وطنية مقدسة تضاف إلى سجل شرف بطولاتهم، ويعتبرون ذالك بمثابة "دين" حان وقت رده إلى بلدهم.
وقالت نائبة البرلمان، إنه بكل شجاعة واستبسال، وبكل جدية والتزام وبحرفية شديدة، انطلقت الفرق الطبية منذ بداية أزمة كورونا في استقبال الحالات المصابة بـ"فيروس كورونا" والمشتبه في إصابتها خلال فترة الحجر بعد إصابة مخالطيهم وغيرهم سواء من المصريين أو الأجانب، في واحدة من أقسى المعارك الإنسانية.
وأضافت: "ما يطلبونه منا هو الدعم بشتى صوره وأشكاله"، لافتة إلى ضرورة إعادة النظر في الجزاءات التأديبية التي تم توقيعها على بعضهم ويقدرون بالمئات قبل الأزمة من خلال محوها وشطبها، لا سيما أن الكثير منهم تم إيقافه عن العمل، وهو ما سيساهم في حل أزمة العجز حال عودتهم.
واقترح النائب صلاح شوقي عقيل، عضو مجلس النواب عن دائرة طما بمحافظة سوهاج، دعم المرأة المعيلة عبر منحها قروضا ميسرة بدون فوائد، لإعانتها على مواجهة متطلبات الحياة، بما يكفل توفير حياة كريمة لها ولأسرتها.
وأوضح عقيل، في مقترحه "أن المرأة المصرية، هي أيقونة الكفاح والتحدي، تسعى إلى خدمة بلدها بكل ما أوتيت من قوة، وفي جميع ميادين العمل أثبتت تفوقها وجدارتها، فكانت مثالًا يحتذى به، وهو ما لم يكن يحدث لولا وجود دعم وإرادة قوية لتمكين المرأة المصرية".
وقال نائب طما: "المرأة المعيلة في صعيد مصر، علينا أن نرفع لها القبعة، ونقف لها تقديرًا واحترامًا، فهي من فقدت زوجها".
وأضاف: "وأصبحت المرأة هى المسئولة عن تربية الأسرة وتوفير متطلباتها، وأشد حرصًا على تعليم أبنائها، فأخرجت لنا نماذج مشرفة تخدم بلدها".
وأكد "أهمية دعم المشروعات الصغيرة للمرأة المعيلة عبر التسويق والترويج لمنتجاتهم، أو تمويلها، وتهيئة الظروف التي تساعدها على الإنتاج، ومنحهم قروض ميسرة دون فوائد، بما يسمح بتوسيع خيارات العمل أمامها".
وتقدم النائب عمرو غلاب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب وأمين عام حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا، باقتراح برغبة موجه للحكومة لإصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء بتمديد فترة استفادة الشركات الجديدة بالحوافز الاستثمارية الخاصة التي نص عليها قانون الاستثمار الجديد، 3 سنوات أخرى، والتي تنتهى في 29 أكتوبر المقبل، لمساعدة الشركات والاقتصاد على مواجهة تبعات أزمة فيروس كورونا.
وأوضح غلاب، في تصريحات صحفية، أن قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، نص على مجموعة من الحوافز الاستثمارية الخاصة، والتي من ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 12 من القانون، هي أن تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وقال: "ويجوز بقرار من مجلس الوزراء وبناءً على عرض الوزير المختص مد هذه المدة لمرة واحدة".
وأوضح غلاب أن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار تم نشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ 28 أكتوبر 2017، وتم سريانها في اليوم التالى لتاريخ نشرها، وهو ما يعنى أن مدة الاستفادة بالحوافز المنصوص عليها في القانون أوشكت على الانتهاء.
وأضاف أن التبعات الاقتصادية التي خلفتها كورونا، تجعل من المهم الاستفادة بما نص عليه القانون من إمكانية تجديد المدة 3 سنوات جديدة بقرار من رئيس الوزراء، لتحقيق أكبر استفادة من هذه الحوافز.
