EN 
- تأجيل مشروعات وتقصي الفساد.. خطة البرلمان توضح أركان ترشيد النفقات
- خطر على العمال والنمو.. برلماني: سياسة التقشف لا تصلح في مصر
- عضو «موازنة البرلمان» يطالب بتقليص عدد المستشارين داخل الحكومة
طالب نواب البرلمان، الحكومة بترشيد نفقاتها خلال الفترة الحالية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد، وذلك عن طريق ترشيد الإنفاق في المصروفات والمشتريات الحكومية غير الضرورية كالدعاية والإعلان، والسفر وبدلات التنقل، والمؤتمرات، فضلا عن مراجعة مصروفات بعض الهيئات والوزارات.
وفي هذا الشأن، قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن ترشيد النفقات يمكن أن يتم من خلال الاستغناء عن أى مشروع أو بنود غير ضرورية خلال الفترة الحالية كبناء ملاعب أو مبانٍ جديدة، بجانب وقف نزيف الفساد بتشكيل لجان تقصى حقائق أكثر للجهات المشتبه وجود فساد موروث فيها لوقف الأموال المهدرة، منوها إلى أن لجنة تقصي القمح وفرت للموازنة 15 مليار جنيه سنويا.
واشترط النائب في تصريحات لـ"صدى البلد"، ألا يمس ترشيد النفقات فرص العمل أو معدلات النمو المستهدفة، مطالبا الحكومة بتقديم خطة تقشفية عن الموازنة الجديدة للعام المالى 2020-2021 وتوضيح ما يمكن توفيره أو تجميد لبعض بنود المصروفات، على أن تضع الخطة في اعتبارها سيناريوهات استمرار أزمة فيروس كورونا لحين ديسمبر المقبل.
وأكد أن لجنة الخطة والموازنة من جانبها ستعمل على وضع تصورات لترشيد النفقات والنظر في الخطط الاستثمارية لكل قطاع بالموازنة، بهدف الحفاظ على ما تم إنجازه العام الماضي، بجانب الحفاظ على نتائج الإصلاح الاقتصادى لدعم المواطن والاقتصاد في مواجهة الفيروس.
خطر التقشف
من جانبه، أوضح النائب محمد بدراوي، أن سياسة ترشيد النفقات تختلف تماما عن سياسة التقشف العامة التي يطالب بها البعض، محذرا من خطورة تطبيق الأخيرة التي لن تصلح في مصر وستؤدي إلى ركود الاقتصاد، من خلال توقف المشروعات الاستثمارية للحكومة وبالتالي ستقل فرص العمل المستهدف توفيرها بهذه المشروعات بجانب انخفاض معدلات النمو، خاصة في ظل تعثر القطاع الخاص.
ونوه النائب في تصريحات لـ"صدى البلد"، بخطة الحكومة التوسعية على مدار الأربع سنوات الماضية في تدشين المشروعات الاستثمارية لتوفير فرص عمل ورفع معدلات النمو التي كانت تقارب الـ 6%، لافتا إلى أن سياسة التقشف تصلح في دول أوروبا والدول المتقدمة التي قد تتحمل نتائجها، نظرا لوجود استقرار اقتصادي ومعدلات نمو وتضخم مستقرة بها.
كما طالب النائب بزيادة إجراءات الحماية بدعم قطاعات الزراعة والصناعة والتعدين، التي من شأنها امتصاص فائض العمالة الناتج عن توقف المطاعم والفنادق والسياحة، بجانب العمل على مد حوافز قانون الاستثمار وغيرها من الحوافز والتسيهلات الاستثمارية لدعم الاقتصاد في مواجهة كورونا.
تقليص المستشارين
فيما استنكر النائب إبراهيم نظير، أعداد المستشارين الزائدة داخل بعض الوزارات ومنها وزارة شئون مجلس النواب، مطالبًا الحكومة بضرورة تقليص عدد المستشارين والإداريين داخل الوزارات نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر.
وأكد "نظير"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الظروف الحالية تقتضي من الحكومة والهيئات التنفيذية اتباع سياسة تقشفية للتخفيف من العبء الاقتصادي وعجز الموازنة العامة بجانب دعم الاقتصاد في مواجهة كورونا، لافتًا إلى أن أغلب هؤلاء الإداريين والتنفيذيين لا يقومون بعملهم ويكلفون الدولة أعباءً مالية.
وأوضح النائب أن إلغاء وظيفة المستشار الوزاري ليس حلًا عادلًا، فهناك بعض الوزراء بحاجة إلى مستشارين لمساعدة الوزير وتوفير الاستشارة له من الناحية الفنية والقانونية، مؤكدًا أن مستشاري الوزارات لا غنى عنهم شرط ألا يزيدوا على 3 مستشارين.
