رجال الأعمال المصريين الأفارقة تناقش تداعيات كورونا على المشروعات الصغير.. بعد غد

اقرأ أيضا:

نيفين جامع تشيد بمجهود البرلمان في إخراج قانون المنشآت المتوسطة والصغيرة

ومن جانبه أكد أحمد خطاب الخبير الاقتصادي ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية أننا نعمل كظهير قوي خلف القيادة السياسية للمساعدة علي استدامة التنمية والوقوف علي المشكلات وتقديم المقترحات البناءة حتي نحافظ علي الربط والتواصل من أجل استمرارية البناء الاقتصادي الذي تمثل فيه المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير أهمية قصوي وحجر الزاوية وأن المؤتمر سيتعرض للمحاور الآتية: 

١- التأثيرات الاقتصادية والإنتاجية التي تكبدها قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة جراء ازمة وجائحة كورونا

٢- الأفكار والحلول التسويقية والإدارية الواجب اتباعها لتخطي اثار الازمة ومساندة رواد الاعمال وأصحاب المشروعات

٣- مبادرات البنك المركزي المصري في السنوات الخمس الأخيرة قبل وبعد كورونا بشان قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وما هو المقترح في الوقت الراهن والمستقبلي في هذا الشأن.

٤- أهمية قواعد البيانات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وربطها بقواعد بيانات العمل والخامات والتمويل – تقييم للموقف ومقترحات عاجلة في هذا الشأن بما يخدم الوقوف خلف القطاع وخدمة دمج الاقتصاد المصري في إطار واحد رسمي.

٥- الفرص والتحديات والتهديدات التي واجهت هذا القطاع وعرض نماذج ريادة أعمال للتعرف التطبيقي علي فرص النجاح والخروج بالتوصيات.

وأكدت دينا رياض الخبيرة الاقتصادية والمصرفية ونائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية اننا حريصون من خلال المؤتمر الذي سوف يستضيف قامات من المتحدثين والمتحدثات ويستعرض تجارب لنماذج لرواد الأعمال, سوف يستهدف القاء الضوء علي حجم وتصنيف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وكذلك أهميتها واهمية التحول للاقتصاد الرسمي, وكيفية الوقوف بجانب رواد الأعمال لمواجهة التداعيات , مشيرة ان قرار البنك المركزي كان حكيما لتأجيل أقساط المشاريع الصغيرة والمتوسطة 6 أشهر كان قرار حكيما ضمن حزمة قرارات اتخذها المركزي من اجل الحفاظ علي مكتسبات الإصلاح الاقتصادي ودعم التسيير الكمي للاقتصاد, إلا أن هناك بعض أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر الذين يحصلون علي تمويلات من خلال جهات وسيطة غير مصرفية ربما لا يستطيعوا الاستفادة من مساعدات المركزي وهم 3- 3.5 مليون مشروع.

وأضافت دينا رياض اننا نتطلع إلي وضع أيدينا إلي الحلول الفاعلة وتبني المبادرات والتوصيات القابلة للتطبيق وذلك من خلال النظر إلي المشاريع الصغيرة والمتوسطة ليس من منظور محلي فقط فمثل هذه المؤتمرات نستهدف فيها ربط المشاكل والتحديات بهذا القطاع إلي نظرة عالمية وافريقية حيث اننا نؤمن بضرورة نقل التجارب العالمية في المشاكل والحلول وربط الاقتصاد المصري باقتصاديات الجوار الأفريقي للمساهمة في خلق نوع من التكامل بين مدخلات وآليات ومخرجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة, لاسيما أن قارة أفريقيا تعدادها وصل الي 1.3 مليار نسمة وتتزايد 2%  سنويا وأن 50% من الأعمار تحت سن 25 سنة ويتجهون للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر الذي بلغ تعدادها وفق تقرير البنك الدولي 365 – 445 مليون مؤسسة صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر منها 25-30 مليون مشاريع متوسطة رسمية , و 55-70 مليون مشاريع صغيرة رسمية و 285 إلي 345 مليون مشاريع متناهية الصغر معظمها يقع في قطاع الزراعة وتجارة الجملة والتجزئة.