EN 
أحال المستشار طارق الحتيتي المحامي العام نيابة الأموال العامة المتهمين في قضية اختلاس طوابع التأمين الصحي إلى الجنايات.
جاء بتحقيقات نيابة الأموال العامة التي باشرها المستشار محمد عبدالفتاح رئيس نيابة الأموال العامة ان المتهم بصفته موظفا عاما ومن الامناء علي الودائع " أمين مخزن المطبوعات الرئيس بالهيئة العامة للتأمين الصحي مخازن المهدي" اختلس أموالا وجدت في حيازته بسبب وظيفته، بأن
اختلس عدد خمسين ألف طابع فئة ثمانية جنيهات والفي طابع فئة اثني عشرة جنيها والمقدرة قیمتها بمبلغ 4۲۶۰۰۰ جنيه والمسلمة إليه بسبب وظيفته من المخزن الرئيسي لهيئة التأمين الصحي اضافتها الي المخزن عهدته وتسليمها إلى إدارات الهيئة المختلفة، إلا أنه احتبسها لنفسه بنية تملكها.
وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمة تزوير واستعمال محررات مزورة ارتباطا لا يقبل التجزئة، إذ أنه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزویر محررات رسمية وهي إذن صرف رقم ۸۰ وإذن إضافة رقم ۲۰ والمنسوبة زورا للهيئة العامةللتأمين الصحي بطريق الاصطناع، بأن اتفق معه على ارتكابها، وساعده بأن أمده بالبيانات المراد إثباتها، فاصطنعها ذلك المجهول على غرار المحررات الصحيحة، وأثبت بها عدد طوابع العدد الحقيقي الذي استلمه المتهم، وذيله بتوقيعات مزورة على المختصين بتلك الجهة، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، واستعملها بأن نسخ منهاصور كربونية وقدمها لجهة عمله محتجا بما ورد بها من بيانات مع علمه بتزويرها أثرها بإخفاء اختلاسه للفارق بين ما سلم إليه حقيقة وما دون بها زورا .
كما أنه استولى وآخر مجهول على أوراق مملوكة للهيئة العامة للتأمين الصحىجهةعمله، بأن استولى بغير حق وبنية التملك على أصل وصورة إذن الإضافة رقم ۲۰ برقم مسلسل ۲۳۷۰۱۳ والمودعين بدفتر رقم 1 مخازن، والصفحتين رقمي 5، ۱۱ من دفتر رقم ٣ مخازن، وصورة إذن الصرف رقم 85 المزور والمودع بمحافظة أمين المخزن وكان ذلك خلسة،بأنتسلل المجهول إلى مخزن المطبوعات الرئيس (مخازن المهدی) وانتزع الأوراق سالفة البيان من أماكن حفظها وسلمها للمتهم الموجود بمكان الواقعة، الذي احتبسها لنفسه بنية تملكها
شهد عقيد شرطة بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أن تحرياته توصلت إلى ارتكاب المتهم للواقعة على النحو التالي أن المتهم عرض على الشاهد الثاني محمد فاروق والذي يعمل رئيس الشئون المالية والإدارية بعيادة المنيل التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي أن يوفر له بعض الطوابع الخاصة بالهيئة على أن يتولى الأخير بيعها ويقتسمان حصيلة البيع، إلا أن الأخير أبلغ رؤساءه الذين شاهدوا المتهم يقدم للشاهد الثاني بعض الطوابع فضبطوها.
شكلت لجنة لفحص أعمال المتهم توصلت إلى اختلاسه طوابع بقيمة 4۲۶۰۰۰ جنيه وأن المتهم اشترك مع مجهول في تزوير إذن صرف رقم ۸۰ وإذن إضافة رقم ۲۰ لمخزنه ليختلس الفارق ما بين ما صرف له من مخزن الهيئة الرئيس وما دونه بالمحررات المزورة بنية التملك، وأنه تمكن من ضبط إذن الصرف الصحيح.
كما أن المتهم عقب اكتشاف الواقعة، وإبعاده عن المخزن محل الواقعة استعان بمجهول في إخفاء أدلة الجريمة، فتسلل ذلك المجهول للمخزن وانتزع بعض صفحات دفاتر المخزن التي تثبت ارتكاب المتهم لواقعة الاختلاس.
وثبت للنيابة العامة أنه بسؤال مصطفى أحمد مصطفی علي (أمين مخزن الطوابع برئاسة الهيئة العامة للتأمين الصحي) و مدحت محي الدين محمد حسين (مدير إدارة المخازن برئاسة الهيئة العامة للتأمين الصحي) أنهما قررا أن المتهم حضر إليهما واستلم عدد 45۰۰۶۲ طابع (أربعمائة وخمسين ألف واثنين وأربعين طابعا) فئة ثمانية جنيهات، ۱۸۲۵۵۲ طابع مائة واثنين وثمانين ألفا وخمسمائة واثنين وخمسين طابقا) فئة اثني عشر جنيها، وقدم لهما إذن صرف رقم 85 بتلك.
القيمة، إلا أن المتهم زور إذن صرف وإذن إضافة آخر بعدد طوابع أقل من الحقيقي ليختلس الفارق بين ما لم إليه وما دونه بالمحررات المزورة، وأنكرا توقيعهما على الصور الكربونية للإذنين المزورين.
كما ثبت بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير أن كل من مصطفى أحمد مصطفی علي الدين محمد حسين هما الكاتبان لتوقيعهما على إذن الصرف رقم 85 المدون به الرقم الصحيح، وأنهما لم يكتبا التوقيع المنسوب لهما على الصور الكربونية للإذنين ذوي القيم الاقل وأن المتهم / محمد فريد عبد المنعم هو الكاتب بتوقيعه الي إذن الصرف.
و بسؤال وائل محمد مهدي متولي (أمين مخزن المطبوعات الرئيس مخازن المهدي) قرر أنه تسلم عهدة المخزن عقب تنحية المتهم عن ذلك، إلا أنه في غضون مایو ۲۰۱۸ اكتشف أن شخصا تسلل إلى المخزن واستولى على أصل وصورة إذن الإضافة رقم ۲۰ برقم مسلسل ۲۳۷۰۱۳ والمودعين بدفتر رقم 1 مخازن، والضفحتين رقمي 5، ۱۱ من دفتر رقم 3 مخازن والذي يبين عدد الطوابع المطلوبة، وصورة إذن الصرف رقم ۸۰ المرور والمودع بمحافظة أمين المخزن والمتعلقة بواقعة اختلاس المتهم للطوابع.
وثبت أن قيمة مبلغ الطوابع محل الجريمة هو 4۲۹۰۰۰ جنيه وقيمة مبلغ الطوابع الذي تم ضبطه عند تقديم المتهم لها للشاهد الثاني هو عشرة آلاف جنيه، ليصبح قيمة مبلغ الطوابع محل الرد هو أربعمائة وأربعة عشر ألف جنيه.
كما شهد محاسب بالهيئة العامة للتأمين الصحي بالقاهرة أنه حال توليه رئاسة الشئون المالية والإدارية بإدارة مصر القديمة، عرض عليه المتهم أن يوفر له بعض الطوابع المملوكة للهيئة العامة للتأمين الصحي، فأبلغ رؤساءه الذين طلبوا منه مجاراته، ويوم لقائهما حضر المتهم وقدم إليه عدة طوابع عبارة عن خمسمائة طابع فئة ثمانية جنيهات،وخمسمائة طابع فئة اثني عشر جنيها، فتدخل كل من فايزة محمد المغازي ومحمد عثمان مفتش مالي والإداري في الواقعة، فما كان من المتهم إلا أن ترك الطوابع ولاذ بالفرار، فقامت الهيئة بتشكيل لجنة لفحص أعمال المتهم وتبين الاختلاس.
