AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مجلس النواب يقر تعديلات ضريبتي الدمغة والدخل.. وعبد العال يؤكد: لا مساس بحقوق المستثمرين بالبورصة

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 04:56 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
فريدة محمد- ماجدة بدوي
مجلس النواب يوافق على تعديل ضريبتي الدمغة والدخل
عبد العال: نحن في جائحة والجميع يخسر
لا مساس بحقوق المستثمرين بالبورصة بالتعديلات الجديدة للقانون
وزير المالية: لم نضع مادة خاصة بترحيل الخسائر.. ولجنة الخطة من وضعتها


البورصة مرآة الاقتصاد
كلما نشطت  البورصة زادت المدخرات والاستثمارات


ناقش مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، تعديل أحكام قانوني الضريبية على الدمغة والضريبة على الدخل، والتي شهدت جدلًا حول ترحيل الخسائر الرأسمالية، وخلال مناقشة البرلمان للقانون، طمأن الدكتور علي عبد العال المستثمرين، بأنه لا مساس بحقوقهم.

ووافق البرلمان على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

يأتي ذلك نظرًا لقرب انتهاء فترة وقف العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، ونتيجة للدراسات التي قامت بها وزارة المالية، حيث أعد مشروع القانون على أساس تحمل البائع غير المقيم ضريبة دمغة بواقع 1.25 في الألف وتحمل المشتري غير المقيم 1.25 في الألف، وذلك من إجمالي قيمة البيع. 


كما تحمل الممول البائع المقيم ضريبة دمغة بواقع 0.5 في الألف، وتحمل المشتري المقيم 0.5 في الألف، من إجمالي قيمة البيع. 

ووافق البرلمان على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .

يهدف مشروع القانون إلى تقدير المعاملة الضريبية الملائمة للأرباح الرأسمالية الناتجة عن نقل ملكية أراضي شركات قطاع الأعمال العام وغيرها من الشركات التي تمتلك الدولة فيها ما لا يقل عن 51% من رأسمالها من عثرتها، إلى البنوك في إطار تسوية الديون البنكية التي على هذه الشركات.


وتنص المادة على الآتى: "وفى حالة زيادة الخسائر الرأسمالية المحققة وفقًا لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة عن الأرباح الرأسمالية المحققة خلال السنة الضريبية يسمح بترحيل الزيادة فى الخسائر من الأرباح المحققة نتيجة التصرف فى الأوراق المالية إلى السنة التالية فقط".

وتبين من خلال المناقشات أن هذه المادة لم ترد فى مشروع القانون الوارد من الحكومة، ولكن لجنة الخطة والموازنة أضافتها للتعديلات خلال مناقشتها للمشروع، بتأييد من الحكومة، حيث تنص فى النص القائم أن ترحل الزيادة فى الخسائر للسنة الثالثة، أما فى التعديل تنص على ترحيلها للسنة التالية فقط وهو ما اعتبره الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، أنه قد يعطى انطباع لدى المستثمرين فى البورصة بأن هذا القانون ينتقص من حقوقهم، ليستقر المجلس على حذف المادة والإبقاء على النص القائم فى القانون.

وأكد  رئيس مجلس النواب "نحن فى جائحة والجميع يخسر الآن، وأخشى أن يعطى تعديل هذا النص انطباعا بأننا ننتقص من حقوق المستثمرين فى البورصة"،  وأضاف  "البورصة ساعة تطلع وتنزل، وهى سوق هش فى الشائعات، بالتالى التشريع حتى لو كان يحقق مزايا من الأفضل البعد عنه، تشريعات البورصة يجب أن تكون مستقرة، وإذا لم تكن ضرورية فإبقائها أفضل، أنا مش عايز قلق، الثبات التشريعى أحد العناصر الأساسية فى الاسثتمار".

قال عبد العال: "الشائعة قد تضر حال دول، فما بالك بالبورصة، والمستثمر هيقول خفضوها لسنة فقط ليه بدل ثلاثة".

من جانبه، شدد النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، على ضرورة أن تتضمن التشريعات مزايا اضافية تشجع الاستثمار بالبورصة، التي تمثل  المرآة الحقيقية للاقتصاد. مضيفا أنه كلما كانت البورصة أكثر نشاطا كلما أسهمت فى جذب المدخرات المحلية والأجنبية وضخها فى قنوات الاستثمار، موضحا أن أسواق الأوراق المالية بطبيعتها المصدر الأساسي لتمويل الاستثمار طويل الأجل من خلال إصدارات الأسهم والسندات بعيدا عن عبء المديونية.

أشار أبو العينين الى أن مشروعى القانونين يستهدفان تنشيط سوق الأوراق ويضعا أسس واضحة ومستقرة لضرائب البورصة مما يشجع الاستثمار المحلى والاجنبى فيها.

وقال أبو العينين أنه يجب ان نقوم بتسويق هذه المزايا لجذب مزيد من المدخرات المحلية والاجنبية بالبورصة المصرية.
ووافق البرلمان على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 

وأكد النائب ياسر عمر، مقرر لجنة الخطة والموازنة فى الجلسة: "وضعنا هذه المادة لما لقينا الحكومة دخلت لينا بحاجة مخالفة، قولنا نعدل الوضع، ودا لمصلحة الحكومة من الآخر، لأننا وجدنا تعارض فى المشروع".

ووافق  الدكتور محمد معيط وزير المالية، ما انتهى إليه المجلس من حذف المادة بعد الجدل الذى دار فى الجلسة بين رئيس المجلس وممثلى الحكومة، موضحا أن الحكومة لم تضع هذه المادة فى مشروعها، واللجنة هى التى ارتأت خلال المناقشات ضرورة وضعها،  و أضاف  "المشروع يقول لا ترحل الخسائر، واللجنة وضعت أن يتم ترحيلها سنة".


Advertisements
AdvertisementS