AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

البرلمان الأفريقي: اتفاقية الساحل والصحراء تسهم في مكافحة النزاعات ومواجهة التصحر بدول المنطقة

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 06:06 م
البرلمان الافريقي
البرلمان الافريقي
Advertisements
فريده محمد
أكد النائب مصطفى الجندى، رئيس التجمع البرلماني لدول شمال أفريقيا والمستشار السياسى لرئيس البرلمان الأفريقى، أهمية المعاهدة المنقحة لإنشاء تجمع دول الساحل والصحراء (س. ص) المُعتمدة فى أنجمينا (تشـاد) بتاريخ 16/ 2/ 2013 والتى وافق عليها مجلس النواب بالإجماع برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب.


وقال " الجندى " فى بيان له أصدره اليوم، إنه طبقا لهذه للاتفاقية يعمل التجمع فى مجالين رئيسيين هما الأمن الإقليمى والتنمية المستدامة سعيا لتحقيق عدد من الأهداف، وهى، المحافظة على السلم والأمن والاستقرار فى منطقة الساحل والصحراء، وتعزيز الحوار السياسى ومكافحة الجريمة العابرة للحدود والآفافت المرتبطة بها كالإتجار فى المخدرات والأسلحة والبشر وغسيل الأموال والإرهاب مشيرا الى تجمع دول الساحل والصحراء يهدف إلى مكافحة التصحر والجفاف والتغيرات المناخية، والتعاون الاقتصادى والتجارى والعلمى والاجتماعى والثقافى، وتنمية البنى التحتية، وتشجيع حرية تنقل الأشخاص والممتلكات والخدمات.

وقال " الجندى " انه وفقا للمعاهدة تلتزم الدول الأعضاء بمبادئ المساواة والترابط والتضامن والتعاون وعدم الاعتداء والتسوية السلمية للخلافات فيما بينها، فضلا عن مبادئ الاعتراف بحقوق الإنسان والشعوب والاعتراف بسيادة القانون واحترامه، بالإضافة إلى تعزيز نظام الحكم الديمقراطى والحفاظ عليه وحفظ السلم والاستقرار الإقليمى ويتم تفعيل هذه المبادئ من خلال التزام الدول الأعضاء بمنع استخدام أراضيها فى أى أنشطة مُوجهة ضد السيادة الوطنية للدول الأعضاء فى التجمع، ومراجعة الميثاق الأمنى المُنقح بواسطة الدول الأعضاء بالتجمع، وذلك لضمان السلم والاستقرار، وتبادل المساعدة عند الضرورة وتنسيق مواقفهم قدر المُستطاع حول القضايا الكُبرى فى القطاعات ذات الصلة بأنشطة التجمع.

وقال النائب مصطفى الجندى انه طبقا لهذه الاتفاقية تلتزم الدول الأعضاء بالتجمع بالامتناع عن التدخل فى الشئون الداخلية لأى دولة عضو أخرى والامتناع عن اتخاذ أى تدابير من شأنها أن تُعيق تحقيق أهداف التجمع، ومنح التجمع وموظفيه الامتيازات والحصانات التى أقرتها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 مطالبا من جميع الدول الاعضاء بالاتفاقية سرعة التصديق عليها.

وأكد اهمية هذا التجمع خاصة انها تتعلق بمنطقة تشهد الكثير من التوترات والعمليات الإرهابية من جانب وتصحر من جانب أخر ولابد من تنميتها الاقتصادية وهذه الاتفاقية تصب في صالحنا وكذلك الاتحاد الأفريقي خاصة إن التنمية من شأنها الانعكاس إيجابيًا علي السلم في البحر الأحمر والقارة السمراء.
Advertisements
AdvertisementS