مصر لا تملك رفاهية الإغلاق الكامل.. رئيس جمعية مستثمرى بدر: الحظر الجزئي مناسب للاقتصاد والصحة.. و40 ألف عامل بالمدينة ملتزمون بالإجراءات الوقائية | حوار

مدينة بدر أقرب المدن الصناعية إلى العاصمة الإدارية الجديدة لا يفصلها سوى بضعة كيلو مترات تضم نحو 500 مصنع فى كافة القطاعات الصناعية ويعمل بها 40 ألف عامل حالها كحال جميع المناطق الصناعية الآن تعمل بأقل من طاقتها الإنتاجية نظرا لتداعيات السلبية لانتشار وباء كورونا التى أثرت على النواحى الاجتماعية والاقتصادية والصحية لبلدان العالم.

وحول الظروف الاستثنائية التى أوجدتها كورونا ونتائجها على الاقتصاد عامة والصناعة خاصة يناقش "صدى البلد" المهندس بهاء العادلى رئيس جمعية مستثمرى بدر  "هاتفيا "عدة محاور فى مقدمتها تشغيل المصانع والمواجهة بين ملفى الاقتصاد والصحة.


انخفاض الطاقة الإنتاجية لمدنية بدر بنسبة 50%

كشف المهندس بهاء العادلى، رئيس جمعية مستثمرى بدر، أن المنطقة الصناعية بالمدينة تعمل بنحو 50% من طاقتها الإنتاجية الآن بسبب انتشار فيروس كورونا فالطاقة الإنتاجية تختلف من مصنع لآخر وحسب نوعية السلع والطلب عليها فى السوق المحلى، مضيفا أن المصانع المصدرة للخارج توقفت عن العمل نتيجة حالة الإغلاق العام التى يشهدها العالم وصعوبة شحن وارتفاع أسعاره.

اقرأ أيضا...العادلي: وقف أي نشاط اقتصادى يتوقف على آليات العرض والطلب

واستكمل أن هناك قطاعات صناعية تعمل بطاقتها القصوى نظرا لارتفاع الطلب علي منتجاتها مثل قطاع الأغذية والمطهرات والأدوية و تمثل المصانع العاملة فى القطاعات الثلاثة نحو 5% من عدد المصانع العاملة بالمنطقة الصناعية بمدينة بدر ويبلغ عددها 25 مصنعا.


مصانع بدر لم تسجل إصابة واحدة بفيروس كورونا

عمال المصانع ملتزمون باتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء العمل من ارتداء الكمامات واستخدام المطهرات والتباعد الاجتماعى، و لم تسجل المنطقة الصناعية أي حالة إصابة بفيروس كورونا بين العمال بحسب العادلى.

اقرأ أيضا ..العادلي: تسهيلات البنك المركزي للقطاع الصناعي ساهمت في إقامة توسعات جديدة

وتابع: "هناك العديد من المبادرات التى أطلقتها المصانع بالمدينة سواء فردية أو جماعية فعلى سبيل المثال بادر أحد المصانع العاملة فى إنتاج الملابس الجاهزة على تصنيع كمامات وتوزيعها على جميع العاملين بالمدينة، ولاقت مبادرة توفير السلع الغذائية للعمال لمواجهة أي نقص محتمل لتلك المنتجات خلال الفترة المقبلة استجابة ومشاركة واسعة من أصحاب المصانع".

التوازن بين ملفى الصحة والاقتصاد ضرورى

ويرى "العادلى" أن الحفاظ على أرواح الناس مهم بلا شك وفتح الاقتصاد يأتى على نفس الأهمية كونهما العنصرين الأساسيين لقيام أي دولة وتقدمها وهناك دول لا تملك رفاهية الإغلاق الكامل ووقف الإنتاج خاصة الاقتصاديات الناشئة مثل مصر.

وأوضح أن منح إجازات للعمالة ومع صرف الأجور غير مقبول فالدولة لا تحتمل دفع تعويضات للقطاع الصناعى أو حتى منح رواتب لهم أو إعانات والمستثمرين أيضا سيتعرضون لنقص حاد فى السيولة يهدد استمرار مشروعاتهم وعلى الجانب الآخر ترك الاقتصاد مفتوح بالكامل خطر جدا على الاقتصاد والصحة العامة، خير مثال على ذلك ما حدث فى الولايات المتحدة حيث تجاهلت الأمر فى البداية حتى تفاقمت الأزمة وسجلت أعلى معدلات إصابة بفيروس كورونا فى العالم" لذا الحظر الجزئى الذى اختارته مصر من البداية يعد أنسب حيث سمح بفتح القطاعات الاقتصادية الهامة وعلى رأسها الصناعة لتفادى حدوث اى توقف فى النشاط الصناعى الذى سيترتب عليه خسائر عدة أهمها تسريح العمالة و ندرة السلع فى الأسواق.


آليات العرض والطلب وحدها تحدد استمرار النشاط الاقتصادى

أكد رئيس جمعية مستثمرى بدر، أن وقف أى نشاط اقتصادى لا بد أن يخضع لآليات السوق العرض والطلب، فأى قطاع يتراجع الطلب عليه مثل الخدمات والسياحة سيتوقف تلقائيا دون تدخل موضحا أن فيروس كورونا فائق الانتشار فى بلدان وشديد الانحصار فى أخرى وعند تراجعه وعودة الحياة إلى طبيعتها سيكون حجم الطلب العالمى على السلع متزايدا والأسواق متعطشة والدول التى لم توقف ماكيناتها وحدها قادرة على المنافسة ومنتجاتها ستغزو العالم لذا استمرار عمل المصانع حتى لو بطاقة إنتاجية أقل أفضل من التوقف النهائى.

دعم البنك المركزي للقطاع الصناعي لمواجهة كورونا

أطلق البنك المركزى العديد من المبادرات لدعم الاقتصاد قبل انتشار فيروس كورونا واستكمالها خلال تلك الأزمة مما كان له تأثيره الإيجابى على الصناعة وتخفيف التداعيات السلبية الناتجة عن الفيروس.

اقرأ أيضا..جمعية مستثمري بدر: أطلقنا مبادرة لتوفير السلع الغذائية للعمال بالمصانع

وأكد العادلى أن التسهيلات التي قدمها البنك المركزى للقطاع الصناعى سواء إسقاط فوائد المديونيات على المتعثرين أو منح قروض بفائدة مخفضة؛ ساهمت فى دعم القطاع وإقامة توسعات جديدة، وبناء المزيد من المصانع مشيدا بأداء الحكومة أثناء أزمة كورونا ودورها فى تفعيل العديد فى المبادرات لقطاعات الاقتصادية المختلفة وتأجيل تحصيل الضرائب العقارية على المصانع والمنشآت السياحية، فضلا عن فرض الحظر الجزئى كإجراء احترازي للحد من انتشار الفيروس وفى الوقت رسالة بعدم وقف النشاط الاقتصادي وهكذا إدارة الدولة الأزمة بشكل علمى ومتزن وتعاملت مع جميع التحديات بطريقة جيد جدا.

وأرجع العادلى الأداء الجيد للحكومة للاستقرار السياسى والأمنى الذى تشهده مصر الآن، فضلًا عن استكمال العديد من مشروعات البنية التحتية وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى ساهم فى رفع معدلات النمو وتقليل عجز الموازنة وأصبح لدى الحكومة سيولة جيدة لإطلاق مبادرات مفيدة للقطاعات الاقتصادية. 


وتسبب وباء كورونا فى مواجهة بين الاقتصاد و الصحة أربكت دول العالم أجمع، فخسائر متوقعة للاقتصاد العالمى بنحو 4.2 تريليون دولار خلال 2020/2019 بحسب تقديرات البنك الدولى مقابل 5 ملايين مصاب بالفيروس منذ ديسمبر الماضى حتى الآن حسب آخر الإحصائيات.