EN 
عبد العال يتسائل حول كيفية إثبات جريمة الكتابة أو تشويه النقود
رئيس النواب يشيد بمواد تسوية أوضاع البنوك المتعثرة
ضرورة أنهاء أزمة تراخيص الحصص الاستيرادية ببورسعيد
التأكيد علي الإلتزام بتدابير كورونا حرصا علي الصالح العام
شهدت مناقشات مجلس النواب، الأحد، عدة مداخلات لرئيس المجلس د. علي عبد العال، والتى انتهت بالموافقة علي قانون البنك المركزي فى مجموعه مع إحالته لمجلس الدولة لمراجعته علي مستوي الصياغة لتتم الموافقة النهائية عليه بأقرب جلسة، وذلك دعما لجهود الإصلاح الإقتصادي والسياسات المالية فى مصر.
البنك المركزي وجهود الإصلاح
جاء ذلك فى الجلسة العامة الأحد، التى واصل المجلس فيها انعقاده للمرة الثالثة في ظل المواجهة الشاملة لانتشار كورونا، وسط تدابير صارمة من الأمانة العامة برئاسة الميتشار محمود فوزي، وتطبيقها وفق تعليمات منظمة الصحة العالمية، حيث كانت أبرز مداخلات عبد العال فى التأكيد علي الثقة الكاملة فى محافظ البنك المركزي الحالي طارق عامر، وجهوده فى الإصلاح الإقتصادي الذي تم علي مدار السنوات الماضية.
الثقة النيابية فى محافظ البنك المركزي
إبان المناقشات قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إنه والمجلس يثقون فى البنك المركزى المصرى محافظا وإدارة وكافة العاملين به، والذى أدار البنك المركزى فى ظرف اقتنصادى صعب، كما أكد ثقة القيادة السياسية فيه.
تعقيب "عبد العال"، جاء على كلمة للنائب كمال أحمد، الذى قال فى تعقيبه على إحدى مواد مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى: "مينفعش يكون محافظ البنك المركزى معاه مؤهل خدمة اجتماعية"، حيث تدخل رئيس المجلس، قائلا: "هذا الكلام يحذف من المضبطة تماما، فهناك رؤساء مجالس إدارات فى الخارج يكون لديهم مؤهلات ولا يكون لهم علاقة بالاقتصاد نهائيا".
واستطرد رئيس البرلمان: "كلنا ثقة فى البنك المركزى محافظا وإدارة، أدار البنك المركزى فى ظرف اقتصادى صعب، ونؤكد كل الثقة من المجلس وثقة القيادة السياسية فى البنك المركزى ومحافظه وإدارته".
جريمة الكتابة علي النقود
وتضمنت المناقشات حظر قيام أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أوراق أو مسكوكات لها مظهر النقد، وكذلك الكتابة علي النقود بأي شكل، وذلك حسب المادة (59) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، يُحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تُشبه النقد، كما يُحظر إهانة أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة علي النقد بأي صوره من الصور.
وشهدت المادة جدلأً حول كيفية إثبات جريمة الكتابة أو تشويه النقد، في ضوء تسأول الدكتور علي عبد العال، بقوله :" كيف ستحاسبون من يكتب على العملة و كيف ستتعرفون عليه و تصلون له ".
واضاف عبد العال، أن هذه هي الجريمة الوحيدة التي يصعب أن اثبتها كما في مسأله "البصق"، الامر يعتمد على قاعدة أخلاقية و ليس قاعدة قانونية لصعوبة التطبيق ، وقد يكون هناك خلط بين المجال القانوني و الاخلاقي، فيما أكد ممثلوا الحكومة، أن هناك صعوبة بالفعل في إثبات الجريمة لكن كانت الرؤية بأن الأفضل النص علي حظر الفعل وعدم تركة علي إطلاقة، وألا تكون صعوبة الإثبات مبرر لإباحة الجرم.
مواد تسوية أوضاع البنوك المتعثرة
الدكتور علي عبد العال، أشاد فى مدخلاته بالمواد الخاصة بتسوية أوضاع البنوك المتعثرة بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، مؤكدا أنها تتضمن أحكام ممتازة، وتعالج أوضاع سبق وحدثت.
من جانبه أكد جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، أن مصر هي الدولة الوحيدة التي ليس بها مودع خسر قرشًا من أمواله، مؤكدا أن أموال كل المودعين محفوظة،قائلا: "فيه دول بتعمل عكس كدة على فكرة".
المسافات الآمنة من كورونا
وتضمنت المدخلات لعبد العال خارج قانون البنك المركزي، مطالبة أعضاء البرلمان، أن يراعوا المسافات الآمنة والتباعد فى القاعة خلال انعقاد الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والذى تواجهه الدولة بإجراءات احترازية ووقائية.
وقال "عبد العال"، للنواب فى بداية الجلسة: "أرجو أن تراعوا المسافات الآمنة، من يشعر بأى إرهاق أو ارتفاع فى درجة الحرارة أو أى أعراض أخرى عليه أن يلتزم منزله، وأنا والأعضاء كلهم هنقوله متشكرين جدا"، واستطرد رئيس مجلس النواب، قائلا: "دى حاجات يجب أن نلتزم بها التزام زى ما بيقول الكتاب".
تراخيص بورسعيد
كما وجه بالإهتمام بطالب النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، للحكومة بحل مشكلة إلغاء تراخيص بعض الحصص الاستيرادية الخاصة بعدد من التجار بمحافظة بورسعيد، مؤكدا أن هذه الأزمة تضر قطاع كبير من أبناء بورسعيد، لافتا إلى أن التجار أصحاب الحصص الاستيرادية كانوا قد تقدموا بطلبات لتجديد هذه التراخيص، إلا أنهم فوجؤا بإيقاف تراخيصهم دون سند فى هذا الشأن.
وكان مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، واصل الأحد عقد جلساته العامة فى ضوء القيام بمهامه التشريعية والرقابية المطلوبة، مع الجهود المبذولة من كافة مؤسسات الدولة المصرية للمواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا.
حرص الإنجاز التشريعي
ويأتي الحرص علي الانعقاد فى ظل هذه الأجواء، لإنجاز العديد من التشريعات المطلوبة علي مستوي المواجهة الشاملة لكورونا، أو تشريعات فى حاجة للدخول إلي حيز التنفيذ مع العام المالي الجديد، وغيرها من القوانين الخاصة باحتياجات المواطن، وتسهيلات التعايش فى ظل أوضاع كورنا، ومن ثم البيئة التشريعية فى حاجة لاستمرارية انعقاد المجلس فى ظل هذه الأوضاع والتحديات.
النائبة شيرين فراج
جلسة الأحد جاءت بعد ثبوت إصابة النائبة شيرين فراج، بالفيروس، نتيجة مخالتطها إحدي الحالات خارج المجلس، وهو الأمر الذي عملت بشأنه الأمانة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار محمود فوزي، العديد من الإجراءات والتدابير الإَضافية اللازمة من أعمال تطهير وتعقيم وتوعية بجانب التدابير المتخذة من جانب الأمانة منذ الانعقاد الأول فى الثلث الأخير من شهر إبريل الماضي.
متابعة لجهود وتدابير الوقاية
الأمانة العامة قامت بالتنسيق مع مصلحة الطب الوقائي بوزارة الصحة بمراجعة كافة الأماكن التى ترددت عليها النائبة شيرين فراج، مع مراجعة لإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذها المجلس منذ بداية الأزمة، وخاصة تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي وتنظيم المسافات الآمنة في الجلوس، وتوزيع المطهرات على مستوى جميع القاعات، وإلزام الجميع بارتداء الكمامات، مفيدين بكفايتها تمامًا لمنع انتشار أي عدوى دون الحاجة إلى مزيد من الإجراءات.
الجهود التوعوية
كما شهدت أروقة المجلس أيضا التدابير اللازمة مع الجهود التوعوية التي تلقي إهتمام واسع من الأمانة العامة بقيادة المستشار محمود فوزي، لكافة المترددين علي أروقة المجلس، كون الدور التوعوي الأبرز والأهم فى المواجهة المطلوبة، حيث ملصقات ورقية وإلكترونية بمجرد دخول أروقة المجلس بكافة الطرقات والقاعات والمباني والمكاتب.
