خصم 0.5% من أصحاب المعاشات.. النواب يناشد العاملين بالدولة التبرع لمواجهة كورونا

وأشار السيد إلى أنه يشترط للموافقة على مشروع قانون الحكومة ألا يتم خصم نسبة الـ1 % من موظفي الدرجة الثانية فما دونهم، خاصه وأن مرتباتهم ضعيفة، كما أن الخصم سيكون على شامل المرتب بما يعنى خصم حوالى 30 جنيها من الموظف الذى يحصل على 2300 جنيه على سبيل المثال.

وطالب عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان بأن تخصم نسبة الـ1 % من موظفى الدرجة الأولى مثل المدير العام، على أن يخصم اعتبارا من 1 يوليو، خاصه وانه ستكون هناك زيادة في شهر يوليو وحتى لا يشعر بالخصم.

كما ناشد المواطنين بمساندة الدولة من خلال التبرع لدعم البلد فى ظل الظروف الحالية التى تعانى منها بسبب فيروس كورونا ، خاصة بعد ما طلبت الحكومة قرض من صندوق النقد الدولى لدعم اقتصادها، مشيرا إلى أن السعودية خصمت 40 % من مرتبات العاملين فى القطاع الخاص.

وأوضح أن الحكومة تكبدت أموال طائلة فى سبيل مواجهة فيروس كورونا من أجل الحفاظ على حياة المواطنين، وبالتالى يجب أن يكون هناك دور على الشعب لمساندة الدولة فى الظروف الحالية.

كان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد. 

وينص مشروع القانون على أن يُخصم شهريًا، اعتبارًا من أول يوليو 2020، لمدة 12 شهرًا، نسبة 1% من صافي دخل العاملين في كافة قطاعات الدولة، المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أي مسمى، ونسبة 0.5% من صافي الدخل المُستحق من المعاش لأصحاب المعاشات، للمساهمة في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونص مشروع القانون على أن يُعفى من نسبة خصم المساهمة المقررة وفق أحكام هذا القانون، أصحاب الدخول الذين لا يزيد صافي دخولهم شهريًا على 2000 جنيه، ويجوز لمجلس الوزراء إعفاء أصحاب الدخول بالقطاعات المتضررة اقتصاديًا نتيجة انتشار هذا الفيروس من خصم نسبة المساهمة المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون.

وقرر مشروع القانون أن تُخصص حصيلة المُساهمة التكافلية المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون، في الصرف منها، على الأغراض التي يحددها مجلس الوزراء طبقًا لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات لمواجهة التداعيات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد، وعلى الأخص تقرير دعم مالي، للقطاعات الاقتصادية والإنتاجية، وكذا المنشآت والشركات والمشروعات المتضررة، وصرف إعانة مالية للعاملين بتلك القطاعات والمنشآت والشركات والمشروعات، إلى جانب صرف المساعدات المالية والعينية للأفراد والأسر التي يقررها رئيس الجمهورية، والمساهمة في تمويل البحوث العلاجية وتطوير منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها، ويكون لمجلس الوزراء إضافة أوجه الإنفاق الأخرى في الحالات التي يقدرها للتخفيف من تلك التداعيات.

ونص مشروع القانون على أن تُنشئ وزارة المالية حسابًا خاصًا بالبنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد باسم "حساب مواجهة الأوبئة والكوراث" تودع فيه المبالغ التي يتم استقطاعها طبقًا لأحكام هذا القانون، ويتم الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض المخصصة من أجلها.

وأوضح مشروع القانون أنه يُقصد بالعاملين بكافة قطاعات الدولة في تطبيق أحكام هذا القانون، العاملون بالجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، والجهات والأجهزة والهيئات التي لها موازنات مستقلة، أو بالجهات والأجهزة التي تشملها الموازنة العامة للدولة، وغيرهم من العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، وذوو المناصب العامة، والربط الثابت، وكذا العاملون بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات التي تمتلك فيها الدولة نسبة من رأسمالها، والعاملون بالقطاع الخاص، والبنوك، بمن في ذلك العاملون بالوحدات ذات الطابع الخاص والحسابات والصناديق الخاصة، وذلك كله سواء كان العامل شاغلًا لوظيفة دائمة او مؤقتة أو مستشارًا أو خبيرًا وطنيًا أو بأي صفة أخرى.