EN 
قال الدكتور مصطفي أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن توجه مصر لطرح سندات دولية بفترات استحقاق طويلة الأجل؛ توجه محمود، خصوصا وأنه يتفق مع استراتيجية الحكومة لتوفير مصادر غير تقليدية من التمويل الأجنبي بالإضافة للمحافظة علي إطالة عمر الدين العام الخارجي وحتي لا تكون هناك أعباء إضافية علي الخزانة العامة.
وأضاف أبوزيد لـ "صدي البلد" أن استقرار أسعار الفائد في مصر رغم أزمة كورونا المتصاعدة علي الأسواق العالمية؛ من شأنه المساعدة علي فتح شهية المستثمرين الأجانب علي الاكتتاب في تلك السندات، إذ أن هناك مستهدفات للترويج لتلك الأدوات التمويلية في الأسواق الأوروبية والآسيوية والأمريكية أيضا.
وأرجع أبوزيد توجه الحكومة لطرح تلك الأدوات التمويلية في ذلك التوقيت، نظرا لوجود عدة مؤشرات ايجابية حول الاقتصاد القومي المصري من بينها تصنيفات مؤسسات موديز وستاندر آند بورز بشأن استقرار التصنيف الإئتماني رغم أزمة كورونا، إذ يعد هناك توجيهات بأن معدلات النمو الاقتصادي في مصر قد تصل لـ3.5% خلال العام المالي المقبل، رغم وجود توقعات بأن تحقق أكبر اقتصادات البلدان المتقدم معدلات نمو سالبة.
وأضاف " أبوزيد" أن إعادة طرح سندات دولية في هذا التوقيت يؤكد قوة الاقتصاد القومي، خصوصا بعد إعلان البنك المركزي المصري أنه تم إتمام قرض التمويل السريع لمواجهة تداعيات فيروس كورونا ودعم الاحتياطي النقدي بقيمة 2.7 مليار دولار بالإضافة للتواجد في الأسواق الدولية في ذلك التوقيت.
وبدأت الحكومة اعتبارا من اليوم طرح سندات دولية علي 3 شرائح لدعم الموازنة العامة بعد حصول مصر علي 2.7 مليار دولار كقرض للتمويل السريع لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وتطرح الحكومة تلك السندات علي فترات استحقاق 12 و 14 و 30 عاما، إذ تفاوضت الحكومة مع مصارف "بي إن بي باريبا" و"سيتي" و"إتش إس بي سي" و"جيه بي مورغان" و"بنك ستاندرد تشارتر"، باعتبارها بنوك مرتبة للصفقة.
