واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كل التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهر النيل والتصدى لمحاولات البعض لاستغلال فترات حظر تحرك المواطنين لارتكاب تلك المخالفات، حيث قامت أجهزة الوزارة بتوجيه حملات مكبرة لتأمين تنفيذ قرارات إزالة تلك التعديات.
وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة فىمديرية أمن بنى سويف عن تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة بدائرة مركز شرطة (الفشن)، وفىمديرية أمن جنوب سيناء تم تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة بدائرة قسم شرطة (أول شرم الشيخ).
وتمكنت الحملات فى مديرية أمن سوهاج عن تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة، وفىمديرية أمن أسوان تم تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة بدائرة مركز شرطة (كوم أمبو)، وفىمديرية أمن أسيوط تم تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة.
وفى مديرية أمن الوادى الجديد تم تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، وفىمديرية أمن المنيا تم تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة،وفىمديرية أمن المنوفية تم تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة بدائرة مركز شرطة (سرس الليان)، وفىمديرية أمن قنا تم تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلكتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بعدم التهاون والتصدى بحسم لحالات الاستيلاء والتعدى والبناء على أراضى أملاك الدولة والعمل على سرعة استردادها تعزيزًا لمبدأ سيادة القانون.