EN 
أكد رئيس غرفة البحر الأحمر التجارية خالد رضا عبد الجليل ان موافقة وزارة السياحة والآثار على تشغيل عدد ١٠منشات سياحية بالغردقة بــ استئناف السياحة الداخلية قرار صائب ، متوقعا زيادة أعداد المنشآت الأسابيع القادمة .
ونوة عبد الجليل فى تصريحات خاصة لـــ"صدى البلد" أن السياحة أحد الروافد الهامة لــــ العملة الصعبة سواء للمنشآت أو تشغيل الايدى العاملة ، وخدمة التجارة والموردين من كافة النواحي لتلك المنشآت مطالبا المنشآت السياحية التطبيق الصارم لمعايير الجودة الشاملة والصحة العامة التى وضعتها وزارتى السياحة والصحة .
وأشار رضا إلى أن إيرادات التشغيل الجزئي للمنشآت السياحية يستهدف تنفيذ أولويات الحكومة فى التعايش مع وباء كورونا بدءا من مطلع شهر يونيو القادم لافتا أن خسائر القطاع عدة منذ ١٤مارس الماضى بعد قرار توقف حركة الطيران من والى مصر .
اقرأ أيضا:
ولفت الى ان فنادق الغردقة تستقبل أول افواج السياحة الداخلية بالضوابط الجديدة لمواجهة كورونا وارتفاع الحجوزات خلال اجازة العيد الفطر المبارك
وكان عدد من فنادق الغردقة قد استقبل أول أفواج السياحة الداخلية وذلك حسب الضوابط والشروط التي أقرها مجلس الوزراء ووزارة السياحة وغرفة الفنادق لمواجهة انتشار فيروس كورونا، واجتياز لجان التفتيش من وزارتي الصحة والسياحة والحصول على شهادة السلامة الصحية.
وتشمل الاشتراطات عدم إقامة أي حفلات أو أفراح في داخل الفندق، وحظر جميع أنواع النشاط الليلي بالفندق مع تخصيص فندق صغير أو طابق بالفندق في كل منتجع للحجر الصحي لحالات الإصابة المؤكدة وحالات الاشتباه، إضافة إلى الاستمرار بشكل دائم في إجراء الاختبار السريع للعاملين والنزلاء.
وكانت وزارة السياحة والآثار طالبت المواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت على شهادة السلامة الصحية دون غيرها وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية وحذرت غرفة شركات السياحة، مديري الشركات السياحية من التعامل مع فنادق وقرى سياحية من غير الحاصلة على شهادة الاعتماد الصحي hygiene safety، التي تصدرها وزارة السياحة والآثار.حيث تلقت شركات السياحة بالبحر الأحمر إخطارًا من الغرفة وتضمن الإخطار أنه في إطار قرار وزارة السياحة والآثار بإمكانية عودة الفنادق للعمل في مجال السياحة الداخلية بنسبة ٢٥٪ من طاقتها، وفق اشتراطات وضوابط صحية مشددة حماية من فيروس كورونا، فإن الغرفة قررت حظر التعامل مع الفنادق غير الحاصلة على شهادة التشغيل حرصا على مصلحة الشركات السياحية وحماية تعاقداتها، وعلى مصلحة المواطنين الحاجزين لدى الشركات في الوقت نفسه.واشارت الغرفة، إلى أنه في حال إعلان الشركة عن برامج سياحية مع فندق أو منتجع لم ينته بعد من الاشتراطات المطلوبة للحصول على الشهادة، فيجب أن تتعهد الشركة برد كامل مستحقات العميل فورا، مع إضافة ما يفيد ذلك في إيصال سداد الحجز الخاص بالشركة والذي يستلمه العميل عند السداد.
