الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد خطوات فتح البلاد تدريجيًا.. رجال أعمال يؤكدون: سنحافظ على القوى البشرية من العاملين وأسرهم باعتبارهم أهم ركائز الصناعة الوطنية.. وزيادة الإنتاج لدعم الاقتصاد الوطني.. وسد احتياجات السوق المحلية

عودة الاقتصاد للعمل
عودة الاقتصاد للعمل

  • حسام فريد: فتح البلاد للعمل تدريجي استجابة لمبادرة خليك في مصنعك لدعم الصناعة الوطنية 
  • عمرو أبو فريحة: الحفاظ على العمالة ضرورة مع زيادة الإنتاج فى ظل الأزمة الراهنة 
  • إبراهيم مصطفى: اتخاذ إجراءات الحفاظ على العمال من الاحتكاك بالمواطنين 


أشاد عدد من خبراء الاقتصاد والمسئولين ورجال المال والأعمال، باتجاه الحكومة لـــ فتح القطاعات والخدمات بالدولة بشكل تدريجى مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية، مؤكدين أن ذلك لا يتنافى مع مبادرة «خليك في مصنعك تحمي أسرتك»، التي أطلقتها بعض المصانع وذلك دعما للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للوقاية من فيروس «كورونا»، والتى يدعو لها بعض الخبراء، وحازت على قبول وانضمام عدد كبير من رجال الأعمال وأصحاب المصانع وجمعيات المستثمرين، والذين بدأوا بالفعل في تنفيذها.


وتهدف المبادرة -بحسب بيان الأحد- إلى المحافظة على صحة القوى البشرية التي تعد أهم ركائز الصناعة الوطنية من العاملين وأسرهم، وزيادة الإنتاج لدعم الاقتصاد الوطني، وسد احتياجات السوق المحلية، والحد من التكدس في المواصلات العامة، وتوفير الوقود، وذلك من خلال تحمل أصحاب الأعمال والمصانع نفقات إقامة العاملين داخل المصانع لفترة 14 يومًا، توازي فترة الحجر الصحي، يقوم خلالها العاملين بمضاعفة ورديات العمل والإنتاج.


من جانبه، أكد المهندس حسام فريد، مستشار وزير التجارة والصناعة لـــ المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمنسق العام للمجالس التصديرية السابق، أهمية مبادرة "خليك في مصنعك تحمي أسرتك"، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد خلال الفترة الحالية ودعم الصناعة الوطنية.


اقرأ أيضا:


وقال فريد، في تصريحات خاصة لـــ"صدى البلد"، إن "الفترة الحالية تحتاج منا تكاتف جميع أجهزة الدولة مع المصنعين للحفاظ على الصناعة والعمالة المدربة التي تزيد من معادلات الإنتاج وتشجيع توجد الصناعة الوطنية وتلبي احتياجات السوق المصرية، لذا أدعم المبادرة التي تحث على تحقيق ذلك".


وأوضح أن تنفيذ المبادرة يحتاج إلى الاستفادة من بعض المبادرات الوطنية التي تدعم الصناعة من خلال تحمل جزء من التكلفة المادية لإعاشة العمل في المصانع لمدة ١٤ يوما كعزل صحي لهم سواء من خلال توفير سكن لهؤلاء العمال أو من خلال توفير بعض الوجبات لتسريع عملية الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة في بيئة صحية للعمال وأسرهم والحفاظ على عامل مدرب ماهر وتقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا المستجد.


في سياق متصل، أشاد المهندس عمرو أبو فريخة، رئيس المجلس التصديري للسلع الهندسية، بالمبادرة، مؤكدا أنها سوف تشجع على زيادة الإنتاج في ظل الأزمة الراهنة لدعم الصناعة الوطنية وزيادة حجم الصادرات المصرية.


وقال المهندس عمرو أبو فريخة، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن المبادرة سوف تساعد على سلامة العاملين بالصناعة وأسرهم، وزيادة عجلة الإنتاج، مشيرًا إلى أنه على الرغم من التكلفة العالية إلا أن هذه المبادرة سوف تساعد على التنمية المستدامة للشركة على المدى البعيد من خلال الاستمرارية في العمل دون توقف في ظل الأزمة الراهنة.


وأوضح «أبو فريخة» أن أهم العوائق التي تواجه تلك المبادرة هو التكلفة العالية سواء الإقامة من خلال توفير أماكن  لإعاشة العمال أو عمل الوجبات خلال الورديات المختلفة.


في السياق ذاته، قال الدكتور إبراهيم مصطفى، خبير الاقتصاد وتنمية الأعمال، إن المبادرة تساعد على استمرار عملية الإنتاج من خلال طرق وإجراءات تحافظ على العامل من أي احتكاك بينه وبين والمواطنين سواء في المواصلات العامة أو الشارع أو محيط سكنه، لكن لا بد من توفير أماكن لتسكين العمال بشكل معقم جدا للإعاشة الكاملة 14 يومًا كعزل صحي داخل المصانع.


وأضاف الدكتور إبراهيم مصطفى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه لابد أن تتضافر جهود أصحاب المصانع ورجال الأعمال لتوفير أماكن للإعاشة داخل المصانع أو في محيطها، وتوفير منطقة خدمات لتزويدهم بالطعام والشراب، وكل ذلك يكون في إطار صحي "معقم"، وفقا لما تنصح به وزارة الصحة.


ودعا «مصطفى» وزارة التجارة والصناعة وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين واتحاد الصناعات والغرف التجارية والمجالس التصديرية لعمل حوار مجتمعي لبحث آليات الاستفادة من المبادرة لزيادة معدلات الإنتاج والاستمرارية لمصانعهم، مما يزيد حجم الصادرات المصرية في ظل الأزمة الراهنة وتقليل احتمالية إصابة عمالهم بفيروس كورونا المستجد.

 
وناشد الدولة تقديم الدعم الكامل للمبادرة من خلال الاستفادة من مبادرة اتحاد البنوك 5 مليارات جنيه لتشجيع المصانع، خاصة التي تعمل في مجال السلع الغذائية مما يوفر احتياجاتنا الأساسية كشعب، فنحن لسنا بحاجة لاستيراد بعض السلع في حالة توفرها بشكل كبير من خلال تحمل جزء من تكلفة الإقامة للعمال.


وأكد أنه لا بد من تحديد القطاعات التي توفر احتياجاتنا الأساسية لدعمها بشكل كبير أولا من خلال تلك المبادرة التي سوف تدعم الحكومة، حتى نستطيع استكمال المشوار، وأي منتجات تحتاج الدخول إلى المنظومة يتم إدراجها بشكل فوري.