الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توصي بهذه القطاعات.. خبيرة تنصح بعدم فتح مراكز شرائية طويلة أو متوسطة بالبورصة

صدى البلد

قالت عصمت ياسين، خبيرة أسواق المال إن المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية عمقت من تراجعاتها مستكملة موجة الضغط البيعى التى استهلتها مطلع الشهر ليستمر الأداء السلبى فى الاتجاه الهابط  بسيطرة من القوة البيعية  صاحبة اليد العليا في استمرار لمسلسل التراجعات التى لم تهدأ وتيرتها فى ظل حزمة الإجراءات الاستثنائية تأخرت كثيرا دفعت بانعكاس باهت لتاثير على بعض الأسهم القيادية التى تحركت في شكل عرضى مائل للهبوط ، دفع بثبات نسبي للمؤشر الرئيسي أعلى  مستوى الـ 9201 نقطة بختام جلسة تداول منتصف الأسبوع.

 وتراجع المؤشر بـ 227.29 نقطة  بنسبة هبوط 2.41% ، كما كان مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة محدد الأوزان على تراجع بـ 54.53 نقطة ، بنسبة هبوط 5.75% منهيا تداولاته عند 894.05 نقطة ،  ليعطى إشارة إلى استمرار الغلبة للبائع الشرس على معظم الأسهم الصغيرة والمتوسطة التي شهدت تراجعات حادة.

تابعت خبيرة أسواق المال، جاء ذلك بضغط من مبيعات العرب والأجانب مقابل شراء انتقائي وحذر على أسهم بعينها من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية.

وتوقعت خبيرة أسواق المال استمرار الحركة السعرية الهابطة مع استمرار الفزع في الأسواق العالمية التي تعطي يوميا إشارات سلبية لاستمرار انتشار مبالغ فيه لفيروس كورونا.

وتنصح خبيرة أسواق المال بعدم فتح مراكز استثمارية متوسطة وطويلة المدى، بل تبني استراتيجية المضاربات السريعة والشراء الانتقائي بشكل جزئى على الأسهم ذات القيمة والجودة والمتواجدة بالقطاعات الدفاعية مثل قطاع الرعاية الصحية، والأغذية ، والتجزئة، لحين نضوب البائع الشرس وإيضاح الاتجاه العام للمؤشر مع ظهور إشارات فنية إيجابية، حيث أن  حفاظ المؤشر الرئيسى وثباته أعلى مستوى الـ 9000 نقطة  والتى تمثل 61.8% من نسبة فيبوناتشى، من المتوقع أن تحد تراجع السوق وبدء ظهور مشترى قادر على دفع الأسهم القيادية لمستويات المقاومة الفرعية والتي تتكون بدء من الـ 9450 ثم 10000 نقطة ، على أن يكون الدعم بكسر مستوى الـ 9000 ثم 8600 نقطة.
 
 ومازال السوق فى انتظار حركة ايجابية جديدة تدفع بإنهاء هذه الازمة وبدء ظهور بوادر إيجابية تفتح شهية المستثمرين لضخ سيولة جديدة بالسوق مع تحسن الأوضاع الصحية والاقتصادية وإغلاق ملف الضرائب بشكل تام ، وإعطاء  حزمة جديدة من الإجراءات التحفيزية لمواجه فيروس كورونا.