EN
هل من حق الزوجة استرداد قائمة المنقولات والمؤخر إذا مات الزوج قبل الدخول.. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية.
أوضحت الدار عبر الفيسبوك، أن قائمة المنقولات ومؤخر صداق الزوجة ملك لها؛ فإذا توفي الزوج وفي حوزته هذه الممتلكات فللزوجة أن تستوفيها مِن تَرِكته قبل تقسيمها حتى ولو كانت وفاته قبل الدخول، ثم تقسم تَرِكته على ورثته الشرعيين كل حسب نصيبه.
حكم قائمة المنقولات في حالة الطلاق، سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو البث المباشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعى « فيسبوك».
وقال « وسام» في إجابته عن السؤال أنه إذا كان الطلاق بناء على طلب الزوجة وبسبب كوقوع الضرر؛ تكون قائمة المنقولات الزوجية من حقها.
وتابع أمين الفتوى أنه إذا كان الطلاق من ناحية الزوجة ولا يوجد له أي سبب أو وقوع ضررٍ عليها؛ فلا تستحق من قائمة المنقولات شيئًا، مشيرًا: ويرجع في ذلك إلى العرف.
وفي ذات السياق، أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الأصل في المنقولات الزوجية عُرفًا أنها ما يشتريه الزوج من أثاث وأجهزة لتجهيز منزل الزوجية، وجرى العرف في مصر على أن يقوم الزوج بكتابة قائمة منقولات زوجية يقر فيها بملكية الزوجة لها، وذلك بدلًا عن المهر أو عن جزء منه، وفي هذه الحالة تأخذ القائمة حكم المهر.
وذكر « وسام» عن سؤال: «لمن تكون المنقولات الزوجية عند الطلاق؟»، أن قائمة المنقولات الزوجية تكون من حق الزوجة إذا كان الطلاق من جهة الزوج واختياره باعتبارها جزءًا من المهر.
وأفاد أن الحصول على قائمة المنقولات يكون بالتراضي بين الزوجين في حالة إذا كان الطلاق من جهة الزوجة، أو من جهتهما معًا، مضيفًا أما إذا حدث بينهما خلاف عند الطلاق لمن تكون المنقولات، يرفع الأمر إلى القضاء.
من جانبه، تلقى الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مضمونة « ما حكم إجبار الزوجة على التنازل عن منقولاتها عند الطلاق؟».
وأجاب عثمان، قائلًا " أن من يجبر إمرأة على التنازل عن منقولاتها عند الطلاق حرامًا عليه، والدليل على ذلك قوله تعالى { وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ}.
وأشار إلى أنه يجب أن نقرأ ونفهم القرآن لا ينبغي ان يأخذ أحد من حق المرأة أو من صداقها.
