EN 
قالت النيابة العامة أن الدين الإسلامي وسائر الأديان السماوية بريئة من جريمة ختان الإناث بالغة الخطورة؛ إذ لم يكن «الخفاض» - الوارد أنه مكرمة في شئة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - على الصورة التي ترتكب بها جريمة الختان التي تؤدي بها النساء والبنات، بل كان «الخفاض» أمرا اقتضته العادات آنذاك دون المساس بحقوق المرأة ومشاعرها، ولم يكن لينشأ عنه هذا الضرر الجسيم الحاصل من الختان المجرم قانونا.
وأضافت النيابة العامة في منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك في رسالة منشورة باللغتين العربية والإنجليزية أن المؤسسات الدينية الرسمية لمست منذ زمن بعيد هذا الخطر الناتج عن تلك الظاهرة بعد أن تبدلت صورتها وتحولت إلى مهازل ليست
من الشرع الحنيف في شيء- استقرت فتاواها على جواز تقييد ولاة الأمر ما كان مباحا، بل تجريمه في غالب الأحيان تأسيسا على قاعدة سد الذريعة، فكان هذا الفقه الشرعي هو ما انتهى إليه القانون الوضعي.
واختتمت النيابة العامة رسالتها بـ :صححوا المفاهيم والمعتقدات وحافظوا على سلامة الفتيات والبنات.
