EN 
قال النائب محمد بدراوى، عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان إن القرض الجديد الذى ستحصل عليه مصر من صندوق النقد الدولى سيعوض نقص الإحتياطى النقدى الأجنبى والذى كان يقدر بـ45 مليار دولار ، ثم انخفض مرتين خلال الشهور الماضية إلى 40 مليار دولار و37 مليار دولار فى ظل جائحة كورونا.
وأضاف بدراوى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن نقص الإحتياطى النقدى الأجنبى كان بسبب تراجع إيرادات السياحة وتحويلات المصريين فى الخارج وخروج كثير من الأموال من الإستثمار فى أدوات الدين المحلية.
وأشار عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان إلى أن أهم شيىء فى هذا القرض هو أن يساهم فى تدعيم الإحتياطى النقدى الأجنبى مرة اخرى وتوجيه باقى الأموال إلى الإنفاق على مجال الصحة ، والذى يحتاج للدعم ، خاصه وأنه أصبح هناك اولوية للإنفاق على مجال الصحة فى ظل جائحة كورونا التى تمر بها مصر.
اقرأ أيضا: لحفظ استقرار اقتصادها خلال كورونا.. النقد الدولي يكشف الهدف من حزمة الـ 5.2 مليار دولار لمصر
واوضح أنه من بين ما تم الاتفاق عليه هو سداد هذا القرض فى فترة من 3 إلى 5 سنوات أى من عام 2021 حتى 2026 وهى مدة قصيرة جدا ، خاصه وان مصر لم تسدد حتى الان اقساط قرض الصندوق الاول والذى يقدر بـ12 مليار جنيه وستبدأ فى تسديده نهاية عام 2020.
وطالب بضرورة مد فترة سداد القرض الحالى من 7 إلى 10 سنوات، حتى نتمكن من سداد اقساط القرض الأول ولايحدث ازدواج بين سداد القرض السابق والحالى.
وكانت قد توصلت مصر، أمس الجمعة، لاتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي للحصل على تمويل بنحو 5.2 مليار دولار أمريكي، ضمن برنامج "الاستعداد الإئتماني" خلال مدة تصل إلى عام.
وأوضح صندوق النقد الدولي- في بيان صحفي اليوم- أنه عقد اجتماعات افتراضية من 19 مايو إلى 5 يونيو الجاري مع الحكومة المصرية؛ لمناقشة كيفية دعم خطط سياسات السلطات لضمان استقرار الاقتصاد الكلي والانتعاش الاقتصادي القوي.
يأتي القرض في إطار مساعدة صندوق النقد الدولي للدول في مواجهة أي صعوبات اقتصادية متوقعة، وحماية القطاعات الأكثر عرضة لأضرار لانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
كان البنك المركزي المصري والحكومة اتخذوا إجراءات استباقية وحاسمة للحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو ما دفع الحكومة لطلب الحصول على حزمة مساعدة مالية بموجب برنامج أداة التمويل السريع.
في وقت سابق، أعلن المتحدث باسم صندوق النقد الدولي أن الصندوق يدرس طلبات مقدمة من 20 دولة للحصول على قروض عاجلة لمواجهة تداعيات فيروس فيروس كورونا (كوفيد-19).
