قال عبد المنعم العليمى ، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أنه تقدم ببيان عاجل للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بشأن إستقالات الأطباء فى مستشفى المنيرة فى ظل جائحة كورونا.
وتساءل العليمى فى تصريحات لـ"صدى البلد" خلال بيانه العاجل عن الأسباب التى أدت إلى تقديم الأطباء فى مستشفى المنيرة بإستقالاتهمخلال هذه الفترة الحرجة التى تمر بها مصر.
كان عدد من الأطباء نشروا استقالتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد وفاة الطبيب الشاب وليد يحيى الذي يعمل بمستشفى المنيرة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.
وعقب ساعات من وفاته إلى جانب 3 أطباء آخرين، أرجعت نقابة الأطباء وزارة الصحة، أسباب ذلك إلى عدم حماية الأطقم الطبية من عدوى كورونا.
وقالت النقابة في بيان بالساعات الأولى من اليوم: "تكررت حالات تقاعس وزارة الصحة عن القيام بواجبها في حماية الأطباء، بداية من الامتناع عن التحاليل المبكرة لاكتشاف أي إصابات بين أعضاء الطواقم الطبية، إلى التعنت في إجراء المسحات للمخالطين منهم لحالات إيجابية، لنصل حتى إلى التقاعس في سرعة توفير أماكن العلاج للمصابين منهم".
وويستأنف مجلس النواب اليوم الأحد عقد جلساته العامة وحتى غدا الأثنين ، بعد رفع الجلسة العامة للبرلمان الأسبوع قبل الماضى.
ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة الأسبوع قبل الماضى من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وشهدت الجلسة جدلا حول مشروع القانون المقدم من الحكومة.
وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن هناك عددا من النواب لم يفهموا فلسفة مشروع قانون بتعديل قانون شركات قطاع الأعمال ، متابعا "يبدو أن بعض النواب لم يقرأوا نصوص المواد جيدًا".
وانتقد "عبد العال"، استمرار حال الشركات الخاسرة، قائلًا "لا يجوز لوزارة المالية أن تدفع أموالا للشركات الخاسرة، ولكن التزاما منها بحقوق العمال تقدم دعما لتلك الشركات لكى يحصل العمال على رواتبهم، ولكن ليس إلزاما أن تقدم أموالا للشركات المساهمة من موازنة الدولة".
وقال رئيس مجلس النواب "الجميع يتكلم عن الإدارة سواء فاسدة أو غير مؤهلة، فكيف نعالج ذلك"، متابعا "هناك معايير عالمية لهيكلة الشركات، وتحويلها من شركات خاسرة إلى رابحة".