EN
أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها وضع اندية الشرطة.
جاء في حيثيات الحكم أنه إذ كان الثابت بالأوراق ومما حصله الحكم المطعون فيه من واقع الملف الفردى أن مشروع " المخبز " محل المحاسبة كان مملوكًا لنادى ضباط الشرطة بكفر الشيخ الذى يعد – بحسب الأغراض الاجتماعية التى أنشئ من أجل السعى لتحقيقها والمنصوص عليها في نظامها الأساسى المشهر بوزارة الشئون الاجتماعية برقم ٨٤ لسنة ١٩٦٧ تطبيقًا لأحكام القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٤ بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة – من الأشخاص المعنوية الخاصة ، بما مؤداه أن أندية ضباط الشرطة لا تُعد أحد صور الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة الواردة ذكرها في المادة ١١١ / ٤ من قانون الضرائب على الدخل رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ ، إذ إن إضفاء الصفة العامة على الجمعيات والمؤسسات الخاصة – ومنها نوادى الشرطة – منوط بصدور قرار من رئيس الجمهورية يحدد فيه ما يكون لتلك الجمعيات والمؤسسات من اختصاصات السلطة العامة ومميزاتها ومنها إعفاؤها من الضريبة أو الرسوم المقررة.
ذلك أن المشرع أراد في القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٤ – المستبدل بالقانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ – بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة المغايرة في الأحكام بين المؤسسات والهيئات العامة ذات النفع العام وغيرها من الأشخاص الاعتبارية الخاصة واعتبر الجمعيات ذات النفع العام وحدها هيئات لها من الأهمية ما يقتضى إفرادها بوضع مستقل ومميزات السلطة العامة.
ولا يصح اعتبار تلك الأندية هيئات عامة بسبب مساهمة الحكومة في مالها بنصيب عن طريق ما تمنحه لها من معونات، أو خضوعها من الناحية الإشرافية لإحدى الوزارات أو وحدات الحكم المحلى أو الإشراف المالى للجهاز المركزى للمحاسبات وما قد يضيفه ذلك عليها من مميزات تعينها على أداء أغراضها ، إذ إن تلك الأندية ليست منظمات مالية لها رأس مال يقبل المشاطرة والإسهام ، بل هى بنص المشرع تعد من أشخاص القانون الخاص باعتبارها مؤسسات خاصة.
وتسرى عليها – فيما تباشره من أعمال – وفقًا لنظامها الأساسى وفى حدود أغراضها – قواعد هذا القانون ، وهى بحكم طبيعتها التى لا تنفك عنها نشاط خاص ذو أهداف اجتماعية لا يسعى إلى التربح ولا ينحو نحو الاستثمار وتوظيف الأموال ، فإذا ما زاولت نشاطًا يتعدى حدود أغراضها الاجتماعية وحققت من هذه المزاولة ربحًا ، خضع هذا الربح للضريبة النوعية المقررة ، ومن ثم فإن مشروع " المخبز " الذى أقامه نادى ضباط الشرطة بالمحافظة – قبل انتقال تبعيته إلى الجمعية المطعون ضدها في تاريخ ٢٠ / ٤ / ١٩٩٠ – بهدف تحقيق مصلحة اقتصادية وعائد تجارى يتمثل في أرباح تم تحقيقها في سنوات المحاسبة تخضع الأرباح الناتجة عنه – من البيع للجمهور دون أفراد الشرطة – لضريبة الأرباح التجارية والصناعية.
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم المستأنف بإلغاء قرار لجنة الطعن عن الفترة من ١ / ٣ / ١٩٨٨ حتى ١٩ / ٤ / ١٩٩٠ فيما انتهى إليه من إعفاء النشاط بالكامل من الضريبة لكونه مملوكًا لنادى ضباط الشرطة بكفر الشيخ التابع لوزارة الداخلية وهى إحدى الجهات الحكومية فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
