EN 
أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، عن قلقه الكبير إزاء الانتهاكات التركية في شرق المتوسط، ملوحا بمعاقبة تركيا لتهديدها مصالح قبرص واليونان.
وصف وزير خارجية الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل التحركات التركية في مياه قبرص وشرق المتوسط بأنها "غير قانونية".
ووفقا لـ "العربية"، ويرى الاتحاد الأوروبي أن التحركات التركية تمثل تهديدا لأمنه، لذا فمن المحتمل أن يتم أيضا إلغاء اللقاءات رفيعة المستوى مع أنقرة.
اقرأ ايضا
كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه المتزايد إزاء ابتزاز تركيا في قضية المهاجرين.
وقال بوريل إن هناك احتمالية فرض الاتحاد عقوبات على تركيا لما تمثله من تهديد مباشر على عضوي الاتحاد قبرص واليونان.
وقال «بوريل»، في تصريحات لوكالة «قبرص للأنباء»، إن “إطار العقوبات بالاتحاد الأوروبي للإجراءات غير القانونية لتركيا داخل حدود المياه الإقليمية لجمهورية قبرص، ينطبق أيضًا على التحركات المتعلقة باليونان ومنطقة شرق المتوسط”.
وبين أن قضية العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا من المقرر أن تناقش في مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المقبل، بناء على طلب وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس.
وكانت اليونان قد تقدمت للاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، برسالة تطالب فيها رسميا بإدراج "سلوك تركيا في المنطقة" على جدول أعمال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاثنين المقبل.
وأمس الثلاثاء كان مفوض العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قد كشف نية أثينا التقدم بهذا الطلب، مضيفًا: "حوارنا معقد مع تركيا واليونان.. طلبت إدراج الأزمة مع أنقرة في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الاثنين".
وكانا وزيرا خارجية اليونان وإيطاليا قد وقعا، أمس، في أثينا اتفاقاً لترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر الأيوني الذي يفصل البلدين المجاورين.
ويهدف الاتفاق الثنائي إلى تحديد مناطق الصيد البحري بين البلدين. وأشار ديندياس إلى أن الاتفاق الجديد يؤكد اتفاقاً سابقاً موقعاً عام 1977 مع روما يضمن “حق الجزر في أن تكون لديها مناطق بحرية”.
وهذه النقطة مهمة بالنسبة لأثينا التي تواجه توتراً شديداً مع تركيا المجاورة الطامعة في حقول النفط في المنطقة، خصوصاً حق قبرص في القيام بأي عملية استكشاف للموارد النفطية في المنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية.
