EN 
قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى العام، إن إثيوبيا استغلت مركزها وموقعها الجغرافيين، بوصفها دولة المنبع للنهر الأزرق، مركز "المفاوض الأسد"، وذلك منذ أبريل عام 2011، كما أن إثيوبيا تمادت في استغلال ذلك المركز، بعد توقيع اتفاقية إعلان المبادئ لـ سد الهنضة في الخرطوم في 23 مارس عام 2015.
ولم يتوقع "سلامة"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، التوصل بسهولة إلى الاتفاق النهائي الشامل "المفصل والمفسر" للاتفاقية الإطارية العاملة للسد عام 2015، نظرا للتنازع القانوني غيبر المبرر بين الدول الثلاثة، حول ترجمة ونقص البنود العشرة، الواردة في اتفاقية عام 2015، إلى الاتفاق النهائي الحاسم، لتشغيل سد النهضة، والمعطل حتى هذه اللحظة.
اقرأ أيضا
ويرى أستاذ القانون الدولى العام، أنه بالرغم من مراقبة المشاورات الفنية الأخيرة، لوزارء الموارد المائية والري، في الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، بواسطة مراقبين دوليين، يمثلون دولا ومنظمات دولية إقليمية فاعلة، فـ "الهوى" لا تزال سحيقة، والنزاع القانوني "مستفحل" بين الفرقاء الثلاث، حتى إذا أحيل النزاع القانوني إلى رؤساء وزراء الدور الثلاثة، فإن احتمالات تسوية النزاع القانوني بين ليلة وضحاها.
وأضاف: "حتى هذه اللحظة، لم تبد إثيوبيا قدرا من حسن النية، لا في المفاوضات، ولا في تنفيذ الاتفاقية الإطارية لسد النهضة عام 2015، فالتعنت الإثيوبي برفض قبول أي شكل من أشكال الوساطة، حتى من جانب الولايات المتحدة والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، هو سلوك لا يختلف اثنان على سوء النية، فضلا عن رفض إثيوبيا المفاوضات الفنية الأخيرة التي فشلت، أن يكون للمراقبين الدوليين دور فاعل، في تيسير وتسريع التوصل للاتفاق الفني الشامل التطبيقي لتشغيل سد النهضة الإثيوبي".
وأوضح أستاذ القانون الدولي العام أن ادعاء إثيبويا أن أي اتفاق فني خاص بسد النهضة، لن يكون ملزما لها، وهي "فرية كذوبة"، وادعاء مرسل بأن أي اتفاق مرتقب بشأن تشغيل سد النهضة، لن يعدو إلا أن يكون مجرد توجيهات عامة غير ملزمة لإثيبوبيا، كاشفا: "وفقا لقانون المعاهدات الدولية، فإن أطراف المعاهدة الدولية الملزمة لهم الإرادة والأهليمة الكامليتين، في وسم ما شاؤوا من تسميات للمعاهدة الملزمة، التي يبرومها، سواء كانت هذه المعاهدة: "معاهدة / اتفاقية / مذكرة تفاهم / اتفاقية إطارية / محضر أعمال جلسات / تبادل مذكرات".
وأكد الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى العام، أن هذه الكذبة الإثيوبية لا تنطلي على طالب في الفرقة الأولي في أي مدرسة من أي مدراس القانون في العالم، فالقاصي والداني من المتخصصين، يعلمون أن أي اتفاقية إطارية عامة، يستتبعها إما اتفاق أو ملحق فني يفصل ويفسر ويترجم المبادئ العامة التي وردت في الاتففاقية الإطارية إلى قواعد فنية تطبيقة ميدانية في الاتفاق أو الملحق.
