EN 
قالت نيفين جامع وزير التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إن الفترة المقبلة ستشهد تطورا كبيرا في الخدمات التي تقدمها الدولة لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات بعد أن صدر قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذي يمثل إنجازا حقيقيا للدولة المصرية بقيادة رئيس الجمهورية.
وأشارت الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إلى توجيهات القيادة السياسية المباشرة بتقديم حزمة متكاملة من الخدمات التمويلية والتسويقية والحوافز الضريبية وتيسير الإجراءات لتشجيع الشباب على إقامة هذه النوعية من المشروعات والتوسع فيها.
اقرأ أيضا:
وأوضحت أنه نتيجة لهذه التوجيهات صدر القانون ليرعى هذه المشروعات ويضمن إقامتها بشكل سهل ومحفز لأصحابها للدخول أو الاستمرار فى الاستثمار والإنتاج خاصة أنها تمثل ما يزيد على 90% من إجمالي المشروعات المكونة للاقتصاد المصري، ويتم الآن التنسيق مع مجلس النواب ومختلف الجهات المعنية لإعداد اللائحة التنفيذية للقانون تمهيدا لصدورها خلال أشهر.
وأضافت أن الجهاز بدأ فى تنفيذ استراتيجية طموحة لدعم قطاع الصناعة بجيل جديد من رجال الأعمال، مشيرة إلى أن الجهاز يمول المشروعات الصناعية بأسعار فائدة مخفضة تصل إلى 5% كما تم رفع الحد الأقصى لقيمة التمويل الممنوح للمشروعات الصناعية الجديدة من خلال الإقراض المباشر بالجهاز ليصبح 10 ملايين جنيه بدلا من 5 ملايين جنيه.
يأتي ذلك فى إطار الخطوات التى تتخذها الحكومة المصرية نحو تحفيز الصناعة الوطنية من خلال إطلاقها البرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلى بهدف الحد من الواردات وتوطين بعض الصناعات من خلال عمل شراكات دولية مع الشركات العالمية وتشجيع اقامة وتصنيع بعض المكونات التى يتم استيرادها من الخارج.
