ووفقًا لإذاعة "موزاييك" التونسية، قدمت كتلة الحزب الدستوري الحر هذه اللائحة التي تهدف إلى تصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية مناهضة للدولة المدنية.

كما تطالب الحكومة بإعلان هذا التصنيف رسميا واعتبار كل شخص طبيعي أو معنوي تونسي له ارتباطات معها مرتكبا لجريمة إرهابية على معنى قانون مكافحة الإرهاب.

يأتي ذلك في مواصلة للرفض التونسي ضد تنظيم الإخوان، الممثل في حركة النهضة التي يرأسها راشد الغنوشي، وذلك بعد أن أعلن التنظيم ورئيسه دعم حكومة مليشيات طرابلس ومرتزقة تركيا.