AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكتل إحياء ليبيا يطالب جامعة الدول العربية بسحب اعتراف المجلس الرئاسي الليبي

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 03:24 ص
أحمد أبو الغيط
أحمد أبو الغيط
Advertisements
ميـــس رضــا
طالب تكتل إحياء ليبيا جامعة الدول العربية بسحب الإعتراف من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطنى لانتهاكه الحق الليبي ووضع يده فى يد تركيا بإتفاقيات غير مشروعة.
 
وأصدر تكتل إحياء ليبيا  وهو تكتل وطنى ليبى من الأكاديمين والسياسيين والقيادات المجمتعية، يشترك فى رؤية موحدة لليبيا هى (رؤية إحياء ليبيا 2023) والتى بلورها فريق شبابى فى (مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة)  بيانا موجها للأمين العام لجامعة الدول العربية جاء نصه كالتالى:-

معالى السيد أحمد ابو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، تحية طيبة وبعد.. فى هذه الرسالة المفتوحة، يشرفنى أن انقل إلى معاليكم تحيات أعضاء تكتل (إحياء ليبيا)،

كما أنقل إلى معاليكم خالص آيات الشكر والتقدير على مواقفكم القومية المشرفة مع بلادنا ليبيا وشعبها، والذى يواجه اليوم خطرا استعماريا جديدا داهما بسبب تجرأ (المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى) على توقيع معاهدات واتفاقيات غير قانونية وغير مصادق عليها من البرلمان الليبى المنتخب، صاحب الشرعية التشريعية الوحيدة فى ليبيا، عرضت الأمن القومى الليبى للخطر، وكذلك الأمن القومى لدول الجوار، واوشكت على ان تؤدى إلى تصادم إقليمى مروع، وحرب أهلية جديدة دامية. لذلك نناشدكم سحب الاعتراف بهذا المجلس الذى صار وبالا على ليبيا وشعبها

لقد خاطب فريقنا، فى 28 نوفمبر 2019، معالى المبعوث الأممى الخاص السابق السيد غسان سلامة (الرسالة المفتوحة الملحقة) وطالبناه، وبشكل عاجل، بسحب الاعتراف الأممى بالمجلس الرئاسى وحكومته، قبل أن يورط ليبيا والليبيين فى مزيد من الاتفاقيات والتفاهمات الباطلة مع تركيا وغيرها، و كان، ولا يزال، ذلك لأسباب عديدة من أهمها ما يلى:

1. هذا المجلس الرئاسى غير منتخب، ولم يختاره جسم منتخب فهو لا يجسد إرادة الشعب التى هى أساس الشرعية

2. هذا المجلس فشل مرتين فى نيل ثقة الجسم التشريعى المنتخب لحكومته ولم تقسم حكومته اليمين أمام البرلمان

3. هذا المجلس خسر كل القضايا المرفوعة ضده فى المحاكم الليبية والتى حكمت فى عدة قضايا بأنه "ليس له صفة" وبأن إجراءاته وتصرفاته كلها غير قانونية فى ليبيا، وبذلك تعد جرائم اقتصادية لا تسقط بالتقادم

4. هذا المجلس منقوص، وفقد جل اعضائه إما بالاستقالة وإما بالمقاطعة، ويفترض فى قرارته ان تكون جماعية، فهو فاقد لكيانه بفقدان جل اعضائه

5. هذا المجلس نص اتفاق الصخيرات (والذى لم يتم تضمينه فى الإعلان الدستورى اصلا) على أن يدوم سنة قابلة للتجديد لسنة أخرى على الأكثر، وهو يكاد يتم السنة الخامسة من استبداده بالحكم

6. هذا المجلس لا يبسط سلطته إلا على أقل من 10% من مساحة ليبيا، وأقل من 1% من ثرواتها، ومع ذلك يستخدم الاعتراف الأممى ليتحكم فى 100% من الموارد المالية للشعب الليبى عبر الاستحواذ التام على التوقيعات الدولية لمصرف المركزى من قبل محافظ عزل مرتين من قبل البرلمان، وتجاوز مدته القانونية بسنوات

7. هذا المجلس، وبلا مصادقة من البرلمان تجرأ على الخوض فى الأموال العامة إنفاقا وإهدارا واستحواذا

8. هذا المجلس تورط فى الخوض فى أموال الشعب الليبى تمويلا لمجموعات إرهابية كسرايا بنغازى وشورى درنة وغيرها

9. وبتاريخ 28 نوفمبر 2019، تجرأ هذا المجلس مرة أخرى، وبلا مصادقة من البرلمان، على توقيع اتفاقيات ومعاهدات ثنائية جلبت أكثر من عشرة آلاف إرهابى مرتزق إلى ليبيا، واطنان من الأسلحة والمعدات العسكرية والذخائر، خلافا لحضر الأسلحة على ليبيا بموجب قرارات مجلس الأمن المتتالية

لكل ما سبق، آن الأوان للأمم المتحدة أن تطبق المعايير الدولية للاعتراف بالسلطات التنفيذية على المجلس الرئاسى وحكومته، فلو فعلا تم تطبيق تلك المعايير، لأتضح للجميع بأن هذا المجلس هو مجلس أمر واقع، انهار أمره وواقعه، وكان يجب سحب الاعتراف الأممى به منذ سنوات

لعل سحب الاعتراف الأممى يوقف هذا التوريط المستمر لشعب بأسره، ويوقف التصرفات الاستبدادية والمهددة لأمن المنطقة وكذلك الإنفاق الظالم لموارد الشعب الليبى من قبل جهة "ليست ذات صفة"، حسب المحاكم الليبية

وإذ نترقب اجتماعكم الهام غدا فى اروقة جامعة الدول العربية الموقرة، نأمل أن تكون جامعتنا العربية، سباقة فى سحب الاعتراف ب(المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطني) المستبد والعابث بمقدرات الشعب الليبى

ولكم خالص الشكر والتقدير على أخذ مقترحنا هذا بعين الاعتبار فى جلسات الغد إن شاء الله.

وكان مجمع دراسات ليبيا، برئاسة الدكتور عارف النايض، قد خاطب فى 28 نوفمبر 2019، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبا، الدكتور غسان سلامة، لطلب سحب الاعتراف الأممى من المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الليبية

وكان نص خطاب مجمع دراسات ليبيا، لغسان سلامة كالتالى:

معالى الأستاذ الدكتور غسان سلامة، المبعوث الخاص لمعالى الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، تحية طيبة وبعد.. إلحاقا برسائلنا المفتوحة السابقة إلى بعثتكم الموقرة، وخاصة رسالتنا المؤرخة 4 أغسطس 2019، يتقدم إليكم (مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة) مرة أخرى بهذا المقترح طالبا فيه النظر مجددا وبشكل جاد وعاجل فى سحب الاعتراف الأممى بالمجلس الرئاسى وحكومته، قبل أن يورط ليبيا والليبيين فى مزيد من الاتفاقيات والتفاهمات الباطلة مع تركيا وغيرها، وذلك لأسباب عديدة أهمها ما يلى:

- هذا المجلس الرئاسى غير منتخب، ولم يختاره جسم منتخب فهو لا يجسد إرادة الشعب التى هى أساس الشرعية

- هذا المجلس فشل مرتين فى نيل ثقة الجسم التشريعى المنتخب لحكومته ولم تقسم حكومته اليمين أمام البرلمان

- هذا المجلس خسر كل القضايا المرفوعة ضده فى المحاكم الليبية والتى حكمت فى عدة قضايا بأنه "ليس له صفة" وبأن إجراءته وتصرفاته كلها غير قانونية فى ليبيا، وبذلك تعد جرائم إقتصادية لا تسقط بالتقادم

- هذا المجلس منقوص، وفقد جل اعضائه إما بالإستقالة وإما بالمقاطعة، ويفترض فى قرارته ان تكون جماعية، فهو فاقد لكيانه بفقدان جل اعضائه

- هذا المجلس نص اتفاق الصخيرات (والذى لم يتم تضمينه فى الإعلان الدستورى اصلا) على أن يدوم سنة قابلة للتجديد لسنة أخرى على الأكثر، وهو يكاد يتم السنة الرابعة من إستبداده بالحكم

- هذا المجلس لا يبسط سلطته إلا على أقل من 2% من مساحة ليبيا، وأقل من 1% من ثرواتها، ومع ذلك يستخدم الاعتراف الأممى ليتحكم فى 100% من الموارد المالية للشعب الليبى عبر الاستحواذ التام على التوقيعات الدولية لمصرف المركزى من قبل محافظ عزل مرتين من قبل البرلمان، وتجاوز مدته القانونية بسنوات

-هذا المجلس، وبلا مصادقة من البرلمان تجرأ على الخوض فى الأموال العامة إنفاقا وإهدارا واستحواذا

هذا المجلس تورط فى الخوض فى أموال الشعب الليبى تمويلا لمجموعات إرهابية كسرايا بنغازى وشورى درنة وغيرها

وفى هذا اليوم الموافق 28 نوفمبر 2019، تجرأ هذا المجلس مرة أخرى، وبلا مصادقة من البرلمان، على توقيع إتفاقيات ومعاهدات ثنائية مشبوهة وغامضة مع دولة تركيا، غامضة فى محتواها ومشبوهة فى عواقبها

قد ذهب بمدنييه وعسكرييه إلى تركيا ليمارس وصاية ظالمة على الشعب الليبى بتوقيعه على وثائق لم يطلع عليها ولم يصادق عليها البرلمان الليبى المنتخب

إن توريط ليبيا فى "ترتيبات أمنية" مع تركيا، وإقحام ليبيا فى مسائل حدودية بحرية عويصة تمس عدة دول فى منطقتنا منها مصر الشقيقة وقبرص واليونان، وبدون أرضية دستورية وتشريعية صحيحة، يشكل خطرا داهما على الأمن الوطنى الليبى و على أمن دول الجوار الليبي، ويحمل أجيالا ليبية مستقبلية كاملة مسؤليات وتبعات ليس من حق أى مجلس أو حكومة غير منتخبة ولا حائزة على ثقة البرلمان توريط الشعب الليبى فيها

لكل ما سبق، آن الأوان للأمم المتحدة أن تطبق المعايير الدولية للإعتراف بالسلطات التنفيذية على المجلس الرئاسى وحكومته. فلو فعلا تم تطبيق تلك المعايير، لأتضح للجميع بأن هذا المجلس هو مجلس أمر واقع، إنهار أمره وواقعه، وحان وقت سحب الإعتراف الأممى به

لعل سحب الاعتراف الأممى يوقف هذا التوريط المستمر لشعب بأسره، ويوقف التصرفات الإستبدادية والإنفاق الظالم لموارد الشعب الليبى من قبل جهة "ليست ذات صفة"، حسب المحاكم الليبية

ونأمل من جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقى أن يكونا سباقين فى سحب الاعتراف بهذا المجلس المستبد والعابث بمقدرات الشعب الليبى

كما نعلمكم بأننا سنرسل هذا المقترح إلى رئاسة مجلس النواب الليبى، الجسم التشريعى المنتخب آخرا من قبل الشعب الليبى صاحب السيادة والشرعية الوحيدة، لعله يحظى بدعمه ويقدم لكم رسميا من قبل الجسم التشريعى للبلاد
Advertisements
AdvertisementS