EN 
شتان بين أول يوم فى ماراثون الثانوية العامة وبين يوم المادة الثانية، فمع بدء الامتحانات المصيرية التى تحرق أعصاب كل بيت اجتاح "تسونامى" الأهالى لجان الطلبة لمؤازرة أبنائهم، واختفى التباعد الاجتماعى المطلوب حرصا على سلامة وصحة الجميع، وساد الهرج والمرج وتبادلت وسائل التواصل الاجتماعى سيل الصور عن أوضاع اللجان ومظاهر الغش الجماعى لإلصاق اتهامات التقصير والاستهتار بمراقبى التربية والتعليم، والكل شعر بالخوف والهلع مع أول بيت فى القصيدة!
وخلال ٣ أيام تفصل بين المادة الأولى والثانية، اعتدل الميزان وحل القانون محل الفوضى والعشوائية، فالتزم الأهالى بعدم مرافقة الأبناء ورأينا نظاما وانضباطا داخل اللجنة ليجيب الطالب عن أسئلة المادة فى هدوء وسكينة وسلام، ولم تتردد إلى مسامعنا أى شكوى أو تذمر أو اضطراب خلال عجلة اليوم الثانى، ماذا حدث؟! أين السر وراء سرعة الاستجابة لرد الخطأ وتصحيح الصورة؟!
أولا، إنها الشفافية التى غلبت على العلاقة بين وزارة التربية والتعليم وأجهزة الإعلام لإزالة أى غموض فى المشهد وإتاحة الفرصة أمام مسئولى الوزارة للكشف عن الإجراءات الاحترازية المتبعة لحماية وتأمين سير الامتحانات، ثم مواجهة الشائعات المروجة على فضاءات "السوشيال ميديا" بالأدلة والبراهين على كفاءة الرقابة داخل اللجان وخارجها، ومناشدة أهالى الطلبة المستمرة عدم مصاحبة الأبناء والاكتفاء بالاطمئنان عليهم من منازلهم منعا للتزاحم القاتل، وكلما نجحت أى وزارة أو جهة حكومية فى بناء علاقة صحية وحوار مفتوح ونزيه مع دوائر الإعلام، كلما انعكس ذلك على مشاعر وذهن رجل الشارع العادى الذى يستمد المعلومة من تلك العلاقة، ويدرك الحقيقة دون زيف أو تضليل من صدق أنباء وتصريحات المسئول أمام الرأى العام.
وثانيا، نبهتنا اللقطة إلى الدور الأمنى البارع لرجال الداخلية إذا ما تم الاستعانة بهم مبكرا وقبل التجهيز والإعداد للحظة الامتحانات، ولنا أن نتخيل صعوبة أن يقع ما وقع من قلق وتجاوزات فى اليوم الأول فى حالة أن وزارة الداخلية تعاونت مع شقيقتها "التربية والتعليم" فى فرض الحظر على انتشار المواطنين أمام اللجان وإلزام الطلبة بتنفيذ التعليمات وعدم تجاهلها مثلما رأت العين طلبة السجون وهم يؤدون الامتحان فى دقة وثبات واحترام لآدميتهم وحقوقهم الإنسانية والقانونية فى مشهد رفع أجهزة الأمن درجات!
لقد قدرنا شجاعة وضمير كتيبة "الداخلية" طوال ٣ أشهر متصلة فى تطبيق قواعد حظر التجول ليلا ونهارا لمحاصرة فيروس كورونا وتحجيم خطورته، ويمكن أيضا الاعتماد على "جندى الأسفلت" فى السيطرة على فيروسات الجهل والفوضى الناجمة عن الكثافة السكانية المرعبة و"الوعى الغائب"، وبمكالمة قصيرة من أى مؤسسة رسمية لجهاز الداخلية يلبى حراس الوطن فى الداخل النداء ولا يترددون فى السهر على راحة المواطن والرد سريعا "تمام يا فندم"! وفى مناسبات كالثانوية العامة أو البطولات الكبرى والمهرجانات الجماهيرية، لا صوت يعلو فوق صوت رجل الأمن لترتيب الأوضاع وإقامة دولة النظام وسلطة القانون، ومن ينزعج من "عصا" الانضباط واحترام الأصول والقواعد، فليذهب إلى الجحيم .. أو أمامه حوائط منزله الأربعة!.
