EN 
- استمرار سياسة وزارة الداخلية في تطوير المنشآت الشرطية
- استحداث الوسائل التكنولوجية لتقديم الخدمات للمواطنين
- تطوير عدد من أقسام الشرطة بـ 4 محافظات بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو
- تطوير مكاتب حقوق الإنسان
- مراعاة تقديم خدمات ميسرة على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة
تنتهج وزارة الداخلية نهجا جديدا فى التعامل مع المواطنين، من خلال الاهتمام فى الفترة الأخيرة بالتسهيل على المواطنين فى الحصول على خدماتهم فى سهولة ويسر ودون عناء.
وقامت الأجهزة المعنية بالوزارة بتنفيذ توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بتطوير المنشآت الشرطية وافتتاح أخرى جديدة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.
وأعلنت الوزارة فى الفترة الأخيرة تطوير عدد كبير من المنشآت الشرطية بجميع المحافظات ضمن الخطة الموضوعة، والتى تشمل تطوير جميع المنشآت الشرطية على مستوى الجمهورية، إضافة إلى إقامة منشآت شرطية جديدة تستخدم فيها أحدث الوسائل التكنولوجية، وتوفير أماكن لراحة المواطنين لحين الانتهاء من تقديم الخدمات لهم.
وراعت وزارة الداخلية خلال عمليات التطوير إدخال "منظومة الخدمات الإلكترونية والرقمية" إلى المنشآت الشرطية، لأن هذا هو النهج الحديث الذى اتبعته وزارة الداخلية فى جميع قطاعاتها لتقديم الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر.
وفاجأت وزارة الداخلية المواطنين بتطوير عدد من أقسام الشرطة، وذلك قبل أيام قليلة من احتفالات المصريين بذكرى ثورة ٣٠ يونيو.
وانتهت أجهزة وزارة الداخلية وفقًا لبرنامجها الزمني من تطوير عدد من أقسام الشرطة بمحافظات "القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، وجنوب سيناء" وفقًا لنموذج موحد اضطلعت بتنفيذه الأجهزة الاستشارية بالوزارة وروعى فيه المظهر الحضارى الذى يلبى جميع متطلبات المواطنين، لا سيما كبار السن وذوي القدرات الخاصة، وكذا تطوير مكاتب حقوق الإنسان وجميع المرافق بها بهدف تقديم خدمة أفضل للمواطنين.
وبدأت الوزارة بهذا النموذج الذى يتم تطبيقه ليشمل جميع أقسام ومراكز الجمهورية تباعًا حتى يتحقق المستهدف منها، وذلك لكون الأقسام الشرطية هى الواجهة الأساسية لتقديم الخدمات الأمنية للمواطنين بصورة مستمرة على مدار الساعة لتلبية متطلباته.
وتسعى الجهود الأمنية دائمًا نحو ارتياد آفاق التحديث والتطوير فى تحقيق الرسالة الأمنية لمستهدفاتها وتدعيم ركائز الأمن وتقديم الخدمات الأمنية الجماهيرية بجودة وإتقان، وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية المعاصرة والتى ترتكز فى أحد محاورها على تهيئة البيئة الوظيفية المواتية لأداء أمنى فعال.
ويأتي تحقيق ذلك من خلال توفير الإمكانيات المادية والمقومات التقنية الحديثة ومواصلة إطلاق الطاقات البشرية ومواكبةً للطفرة المعمارية والحضارية التى تشهدها البلاد وإنفاذًا للخطط الطموحة للوزارة والتى تستهدف تطوير وتحديث المنشآت الشرطية بجميع محافظات الجمهورية، وتزويدها بالتقنيات الحديثة لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين بشكل عصرى متطور.
