أعلنت الحكومة السودانية، اليوم الأحد، أنها تعتزم السيطرة على جميع الشركات الحكومية، بما في ذلك المملوكة لقوات الأمن، في الوقت الذي تعمل فيه على إصلاح اقتصاد البلاد المتعثر وفتحه أمام التمويل الأجنبية.
وأصدرت وزارة المالية والتخطيط في السودان بيانا قالت فيه:"ستكون جهود الحكومة الانتقالية لمكافحة الفساد وزيادة الشفافية أساسية في برنامجها الإصلاحي".
وأضاف:"حكومة السودان الانتقالية ستقوم بتمرير قانون مكافحة الفساد وإنشاء لجنة دائمة وفعالة لمكافحة الفساد وإصلاح البيئة للاستثمار والأعمال التجارية المحلية والدولية... وبإعداد ونشر قوائم حصر لجميع الشركات المملوكة للدولة، بما في ذلك تلك التي تشرف عليها وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي والوزارات الأخرى والأجهزة الأمنية والنظامية".
وأوضحت:"على المدى القصير (في غضون 6 أشهر) ستصدر حكومة السودان الانتقالية مراسيم تضمن الملكية والرقابة الكاملة والشفافية على جميع المؤسسات المملوكة للدولة. وهذا سيضمن أن الإنفاق الحكومي سيتجنب التدخل السياسي وتضارب المصالح في إدارة ومراقبة الشركات المملوكة للدولة".
وكشف بيان المالية السودانية أن معدل التضخم في السودان تجاوز 110% وأن من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة ثمانية بالمئة هذا العام بعد انكماشه بنسبة 2.5% في 2019.
كما بلغ مستوى الدين الخارجي للسودان مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي نحو 190%، وهو من بين أعلى المعدلات في العالم.
وهذ الإعلان جزء من حزمة إصلاحية مدتها 12 شهرا تم إعدادها بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وتهدف كذلك إلى تقليل دعم الوقود واستقرار العملة وفتح تداول الذهب للقطاع الخاص.
ووافقت حكومة عبد الله حمدوك في وقت سابق على خطة لتصفية عدد كبير من الشركات المملوكة للدولة، البالغ عددها 650، وخصخصة شركات أخرى.